إقبال كبير على المرحلة الثانية من “سكن لكل المصريين 7” لـمحدودي ومتوسطي الدخل: كل ما تريد معرفته

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة كراسات شروط الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7“، الموجهة لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة، وشهد الطرح بالفعل إقبالاً واسعاً من المواطنين منذ اللحظات الأولى، مما يؤكد على أهمية هذه المبادرات في تلبية احتياجات الإسكان.

سكن لكل المصريين والمنصات الرقمية

حرصت الوزارة على تسهيل الوصول لكافة تفاصيل وشروط التقديم من خلال المنصات الرقمية. فقد أصبحت كراسات الشروط متاحة بشكل إلكتروني، مما يُمكن المواطنين من الاطلاع على كافة المتطلبات والإجراءات من منازلهم، في خطوة تعزز من الشفافية وتسرع من عملية التقديم. هذا التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية يعكس استراتيجية الدولة في تيسير الإجراءات على المواطنين.

مواعيد تقديم مرنة ومراعية لذوي الهمم

أوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فترة التقديم تختلف باختلاف نوع الوحدة وموقعها. فقد حُددت مواعيد منفصلة لكل من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والوحدات قيد الإنشاء، والوحدات المخصصة لفئات خارج الأولوية في الإعلانات السابقة.

تأكيداً على حرص الدولة على دعم كافة الشرائح، خصصت المبادرة فترة مستقلة للمواطنين من ذوي الهمم فقط، تبدأ من 28 يوليو 2025 وتستمر حتى 4 أغسطس 2025. هذه الفترة تسبق فتح باب التقديم لكافة المواطنين، مما يضمن لذوي الهمم فرصة كافية لاستكمال إجراءاتهم. تلي هذه الفترة، فترة مفتوحة لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم، حيث يمكنهم التقديم وفقاً للمواعيد المحددة لكل فئة من الوحدات.

سكن لكل المصريين  آليات الدفع 

فيما يخص آليات سداد الرسوم، أوضحت مي عبد الحميد أن رسوم التسجيل الخاصة بتحميل كراسات الشروط تُدفع إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية. هذه الآلية توفر الوقت والجهد على المواطنين وتتوافق مع توجه الدولة نحو تفعيل الخدمات الرقمية.

أما بالنسبة لسداد المصروفات الإدارية ومقدمات جدية الحجز، فيتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكن المنتشرة في المدن والمحافظات التي يُطرح بها المشروع. هذا المزيج من الدفع الإلكتروني والمكتبي يضمن المرونة وسهولة الوصول لجميع المواطنين، سواء من يفضلون التعاملات الرقمية أو من يفضلون السداد النقدي في نقاط الخدمة المعتمدة.

يُعد هذا الطرح الجديد من مبادرة “سكن لكل المصريين 7” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف فئات المجتمع المصري، ويُبرز التزام الحكومة بـتحسين جودة حياة المواطنين ودعم قطاع الإسكان كأحد ركائز التنمية.

إقرأ أيضا: وزير الإسكان يبحث مع “سيتي سكيب” تعزيز الاستثمار العقاري المصري.. تفاصيل معرض سبتمبر المقبل 

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا