في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعويضهم عن انقطاع الخدمات، أقر الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات في مصر اليوم تعويضًا إضافيًا لـمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت الذين تأثروا بالحريق الذي نشب مؤخرًا في سنترال رمسيس.
وألزم الجهاز جميع الشركات مقدمي الخدمة بتطبيق هذه التعويضات، مما يؤكد على دوره الرقابي في ضمان جودة الخدمات واستمرارية الاتصال للمواطنين.
سنترال رمسيس وتفاصيل التعويضات
أوضح الجهاز في بيان صادر اليوم السبت تفاصيل خطة التعويضات الجديدة، التي صُممت لتناسب مختلف شرائح العملاء المتأثرين:
- لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع: سيتم إضافة باقة مجانية إضافية تعادل 50% من الباقة الأساسية للعميل. يضمن هذا التعويض استمرارية الخدمة دون تكلفة إضافية على المشتركين الذين يعتمدون على الدفع المسبق.
- لعملاء الفاتورة (الدفع الآجل): تقرر منح خصم بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بهم، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة. يهدف هذا الخصم إلى تخفيف العبء المالي على العملاء الذين يدفعون فواتير شهرية منتظمة.
تأتي هذه التعويضات كإجراء سريع وفعال من قبل الجهاز لضمان رضا المستخدمين المتضررين، وتعويضهم بشكل عادل عن الانقطاع غير المتوقع في خدمات الإنترنت الثابت، والتي أصبحت ضرورية للحياة اليومية والعمل والتعليم.
التزام الجهاز بمراقبة الجودة وحماية المستخدمين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة لجميع المستخدمين في مصر. وشدد الجهاز على التنسيق الدائم والمستمر مع شركات الاتصالات المختلفة لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال الطارئة.
يُعد هذا التأكيد جزءًا من استراتيجية الجهاز الشاملة لضمان بيئة اتصالات موثوقة وآمنة، تضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم. وتؤكد هذه الخطوة على مسؤولية الجهاز في فرض المعايير اللازمة على مقدمي الخدمات لضمان حصول المشتركين على الخدمة المتفق عليها، والتعويض المناسب في حال حدوث أي تقصير أو انقطاع غير مبرر.
إن سرعة استجابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإقراره لهذه التعويضات يعكس التزامه تجاه المستهلك المصري، ويعزز الثقة في الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات في البلاد. كما يوجه رسالة واضحة لشركات الاتصالات بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والعمل على تقليل المخاطر التي قد تؤثر على تجربة المستخدم.
إقرأ أيضا: “ميتا” ترفض التوقيع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.. تفاصيل