جاء ذلك في خطاب أعدته ونشرته جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، المنعقد في جنوب أفريقيا.
صندوق النقد وعدم اليقين
أكدت جوبيناث في كلمتها أن حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية كانت سمة بارزة للنقاشات التي دارت بين المشاركين في اجتماع G20. وأشارت إلى وجود توافق جماعي على ضرورة تجاوز هذه التحديات عبر تعاون دولي فعال. هذا التركيز على التعاون يعكس قلقًا متزايدًا بشأن تأثير السياسات الحمائية على التجارة والاستثمار العالميين.
وأضافت جوبيناث أن توقعات الصندوق في أبريل تشير إلى نمو عالمي بنسبة 2.8% في عام 2025 و3.0% في 2026. ورغم أن هذه الأرقام تبدو إيجابية، إلا أنها تعد أدنى من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، وذلك نتيجة لتفاقم التوترات التجارية وتراجع الطلب وازدياد حالة عدم اليقين، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. هذا التباطؤ المحتمل يؤكد على الحاجة الملحة لتدخلات سياسية منسقة.
صندوق النقد وتغير أنماط التجارة العالمية
كشفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد عن بيانات اقتصادية حديثة تظهر مؤشرات على تغير أنماط التجارة العالمية. ومن بين هذه المؤشرات تسارع الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية، وتحول بعض التدفقات التجارية نحو شركاء جدد، في حين أسهمت اتفاقات تجارية معينة في تحسين الأوضاع المالية من خلال تخفيض متوسط الرسوم. هذا التغير يؤكد على أن التوترات التجارية لا تؤثر فقط على حجم التجارة، بل على هيكلها أيضًا.
وأوضحت جوبيناث أن انخفاض الطلب وأسعار الطاقة قد ساهما في كبح التضخم، وإن استمر التفاوت بين الدول. وشددت على ضرورة أن يركز صناع السياسات على إجراء إصلاحات هيكلية، واستعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدين العام، إلى جانب الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتكييف السياسات النقدية وفق ظروف كل دولة. هذه الإجراءات تُعد أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات المستقبلية.
تعبئة الإيرادات المحلية وكفاءة الإنفاق العام
وفيما يخص تعبئة الإيرادات المحلية، أشارت جوبيناث إلى أنه بإمكان الدول منخفضة الدخل زيادة إيراداتها بنسبة تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما أحسنت استغلال قدراتها الضريبية. هذا يؤكد على أهمية الإصلاحات الضريبية لتحقيق الاستدامة المالية للدول النامية.
وأكدت النائبة الأولى للمدير العام على دعم الصندوق لـتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يشمل تعزيز إدارة الاستثمارات الحكومية ومؤسسات الدولة. يهدف هذا الدعم إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل القيود المالية الراهنة، مما يضمن أن الإنفاق الحكومي يساهم بفعالية في تحقيق النمو الشامل والمستدام.