في إطار الدفع قدمًا بـالإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تناول برنامج الطروحات الحكومية.
جاء الاجتماع لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة.
تأكيد على التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام الحكومة المستمر بمُتابعة الجهود الجارية في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وشدد الدكتور مدبولي على التزام الحكومة الراسخ بمتابعة خطوات تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق مُستهدفاته، وذلك سعيًا لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة في تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
يُعد برنامج الطروحات الحكومية حجر الزاوية في استراتيجية مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة العوائد الاقتصادية من الأصول الحكومية، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. هذه الخطوات حاسمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعتبر ضروريًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها البلاد.
استعراض شامل للجهود والخطوات المستقبلية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما تمت مناقشة عددٍ من الخطوات الجاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد وجود خارطة طريق واضحة ومستمرة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزراء استعرضوا أيضًا خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها كل وزارة على حدة لمُتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك وفقًا للمستهدفات المحددة لكل جهة. هذا التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يضمن تكامل الجهود، ويسرع من وتيرة الإنجاز، ويقلل من أي تحديات أو عوائق قد تواجه عملية التنفيذ.
يُتوقع أن تساهم هذه الطروحات في تحسين الأداء المالي للشركات الحكومية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للدولة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر. كما أنها تبعث برسالة قوية للمستثمرين حول التزام مصر بفتح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص، مما سيعزز الثقة في السوق المصري وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال.
إقرأ أيضا: أسعار الذهب في الكويت اليوم: عيار 24 يسجل حوالي 23.95 دينارًا