شاركت وزيرة التخطيط المصرية، د. رانيا المشاط، في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، مؤكدة على دورها كمحرك رئيسي للتنمية والابتكار وريادة الأعمال رغم الفجوة التمويلية.
هذا الاجتماع، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا، جمع قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم لمناقشة آفاق التحول الاقتصادي بقوة هذه المشروعات.
ريادة الأعمال: محرك التنمية الاقتصادية والابتكار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية البالغة لتدشين هذا الاجتماع العالمي في توقيت حرج للاقتصاد والتجارة العالميين. وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الفائقة في إطار ريادة الأعمال على إحداث تحول جذري في اقتصادات الدول النامية، كونها محركات للتغيير والتنمية، ولها آثار اقتصادية واجتماعية عميقة، ما يجعلها من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
وعلى الرغم من وجود فجوة تمويلية عالمية تبلغ 5.2 تريليون دولار، تشير المشاط إلى أن هذه المشروعات غالباً ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، وتسهم بشكل فعال في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
وفي سياق القارة الأفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، شددت الوزيرة على ضرورة إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه المشروعات للتغلب على الفجوات الهيكلية في التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية. وتمثل هذه المشروعات عالمياً أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جهود مصر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تطرقت الدكتورة المشاط إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وشددت على أن رؤية مصر 2030 تضع هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.
وأشارت إلى أن تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 أرسى قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر. فمن خلال الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، والإصلاحات التنظيمية، ساعد الجهاز في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز صمود الاقتصاد.
كما كشفت المشاط عن إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار. ومن خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أُطلقت في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، ويستخدمها أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على آليات التمويل، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة.
وأكدت المشاط أن مصر نجحت في حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025 كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، مما ينعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة. كما أطلقت مصر برنامج “نُوفّي” ضمن رئاستها لمؤتمر المناخ، كنموذج مبتكر لتمكين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة من المساهمة في النمو المستدام.
وشددت المشاط على ضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيادة جهود النمو العالمي، وذلك بتعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودعم الاندماج القطاعي في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية. ودعت إلى دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة العالمية وتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، مشيرة إلى أن منصة “حافز” المصرية يمكن أن تمثل “منفعة عامة إقليمية” من خلال التعاون جنوب-جنوب.
إقرأ أيضا: “ميريد” تطلق برنامج تدريب صيفي لدعم المواهب الشابة في سوق العقارات بدبي