كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاقتصادية، عن ارتفاع قياسي وغير مسبوق في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
سجلت هذه التحويلات قفزة هائلة بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا في الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 من العام المالي 2024/2025، وذلك مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتوقع غراب أن تتجاوز هذه التحويلات حاجز 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي (يونيو 2025)، محققة بذلك قفزة تاريخية.
أسباب النمو ومساهمات التحويلات في الاقتصاد
أرجع الدكتور غراب هذه الزيادة الكبيرة إلى نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، كونها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي للبلاد بعد الصادرات، متفوقة بذلك على قطاعي السياحة وقناة السويس.
وأوضح أن هذه الزيادة ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى نحو 48.7 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2025. كما تسهم زيادة تحويلات العاملين بالخارج في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري، وهو ما يعزز بدوره قوة الجنيه المصري ويؤدي إلى تراجع سعر الدولار، مما ينعكس إيجابًا على توفير المواد الخام للصناعة المصرية، وبالتالي تراجع أسعار السلع في الأسواق وانخفاض معدل التضخم، وصولًا إلى تحقيق استقرار مالي حقيقي.
سياسة نقدية ناجحة ومحفزات للمصريين بالخارج
شدد غراب على أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة نقدية ناجحة ومدروسة منذ قرار تحرير سعر الصرف. هذه السياسة كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، حيث أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية في الأسواق. وقد أدى ذلك إلى استقرار سعر الصرف في البنوك لمدة 16 شهرًا حتى اليوم، حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 و51 جنيهًا. هذا الاستقرار ساهم في زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وشجعهم على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن البنك المركزي قدم حوافز إضافية للمصريين بالخارج، منها الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في البنوك المصرية، بالإضافة إلى مبادرات مثل طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية. وتوقع غراب أن تستمر حصيلة التحويلات في التضاعف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
تزايد الإيرادات الدولارية والتسهيلات المالية
أشار غراب إلى أن إيرادات مصر الدولارية تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال العام الجاري. فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 7.8 مليار دولار في الفترة المماثلة. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليارات دولار، مرتفعًا من 5.5 مليار دولار في العام السابق.
ولعبت التسهيلات المالية دورًا مهمًا في زيادة هذه التحويلات، مثل تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول. بالإضافة إلى ذلك، ساهم قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية في تعزيز تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
إقرأ أيضا: سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 24 يوليو 2025