في تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة الائتماني طويل الأجل عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يسلط تقرير “فيتش” الضوء على قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، مدعومًا باحتياطيات ضخمة ومؤشرات اقتصادية إيجابية، رغم بعض التحديات المتعلقة بالإيرادات النفطية.
فيتش دعائم التصنيف القوي
أوضحت “فيتش” أن هذا التصنيف يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية للسعودية. فنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) تتجاوز بكثير متوسطات الدول المصنفة ضمن فئتي “A” و”AA”، مما يشير إلى وضع مالي قوي. كما تمتلك المملكة احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وهو ما يوفر وسادة أمان مالية قوية.
تتوقع “فيتش” أن تظل الاحتياطيات الأجنبية ضخمة مقارنة بأقران السعودية، حيث من المتوقع أن تعادل 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط 1.8 شهر فقط للدول المصنفة “A”. ومن المتوقع أن تصل هذه الاحتياطيات إلى 11.3 شهر في عام 2027. كذلك، سيظل صافي الأصول الأجنبية السيادية عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بمتوسط 3.1% للدول في نفس التصنيف، مما يعزز بشكل كبير من التصنيف الائتماني للمملكة.
فيتش وتوقعات الميزانية
توقعت “فيتش” أن يصل عجز الميزانية السعودية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية وتوزيعات أرباح أرامكو. ومع ذلك، سيتم دعم الميزانية من خلال نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن التحصيل الضريبي.
ورجحت الوكالة انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشيًا مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري. وهذا سينعكس إيجابًا على عجز الميزانية، الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في عام 2027، مدعومًا بزيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع الإنتاج النفطي، ونمو الإنفاق بوتيرة أقل من نمو الناتج المحلي الاسمي.
بالنسبة لتوقعات النمو، تتوقع “فيتش” نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط. كما سيظل النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5%، بفضل الإصلاحات، والإنفاق الاستثماري، والإنفاق الحكومي، إضافة إلى استفادة الصناعات التحويلية من زيادة الإنتاج النفطي.
قطاع مصرفي قوي ومرن
يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً ومرناً، وفقاً لتقرير “فيتش”. فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من عام 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2%، وهي الأدنى منذ عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، تتميز البنوك السعودية بربحية عالية بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. هذه المؤشرات تؤكد على الاستقرار المالي الذي يدعم التصنيف الائتماني القوي للمملكة.
إقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم في الكويت: صعود جديد يضع المعدن الأصفر تحت المجهر