في ذكرى مرور 69 عامًا على تأميمها، تقف قناة السويس شاهدة على نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الشريان الملاحي العالمي وتطويره ليصبح أحد أهم الممرات المائية دوليًا.
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التطويرات الأخيرة، وخاصة افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ القناة.
طفرة في القدرة الاستيعابية وكفاءة الملاحة
أوضح الفريق ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة رفع بشكل كبير من القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي. فبعد أن كانت القناة تستوعب 42 سفينة يوميًا، ارتفع العدد ليصل إلى 75 سفينة، مما ساهم في تقليل أوقات الانتظار وزيادة حركة التجارة العالمية. الأهم من ذلك، أن هذه التطورات مكنت القناة من استيعاب مرور السفن العملاقة التي يصل غاطسها إلى 22 مترًا وحمولتها إلى 24,000 حاوية، وهو ما يعزز من مكانة القناة كخيار مفضل لخطوط الشحن الكبرى.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى افتتاح مشروع جديد في القطاع الجنوبي للقناة في فبراير الماضي. شمل هذا المشروع ازدواج قناة البحيرات المرة لمسافة 10 كيلومترات، مما رفع المسافة المزدوجة الإجمالية للقناة إلى 82 كيلومترًا. كما تم توسيع وتعميق القناة لمسافة 30 كيلومترًا أخرى. هذه التحسينات الجوهرية أسهمت في تحسين كبير لحركة الملاحة، وخفض زمن العبور للسفن، مما يعزز من كفاءة ومرونة القناة.
إنجازات بأيادٍ مصرية وتمويل ذاتي
شدد الفريق ربيع على أن جميع هذه المشروعات التنموية الكبرى نُفذت بالكامل بـأيدٍ مصرية وبتمويل ذاتي من ميزانية هيئة قناة السويس، دون تحميل الدولة المصرية أي أعباء مالية إضافية. وأكد أن الدعم المستمر والتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانا عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه الطفرة النوعية في أداء القناة وقدراتها التشغيلية.
69 عامًا من السيادة والنجاح الاقتصادي
في حديثه عن مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس، أكد الفريق ربيع أن هذه الفترة تعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي. وأشار إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم، شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها الأول في عام 1869.
قبل التأميم، كانت القناة تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، إلى أن استردتها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر. ومنذ ذلك الحين، مرت عبر القناة أكثر من 1.1 مليون سفينة، محققة عائدات تجاوزت 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر من هذا الشريان الحيوي.
وأكد رئيس الهيئة أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية، مما يؤكد التزام مصر بدورها في دعم التجارة العالمية.
إقرأ أيضا: CMA CGM تدشن خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء جدة بموانئ شرق المتوسط عبر قناة السويس