شهدت الصادرات الأردنية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (يناير – مايو 2025)، مسجلة زيادة بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
ووفقًا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الصادر اليوم، بلغت قيمة الصادرات الكلية 3.578 مليار دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 5.05 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة المماثلة من العام 2024. هذا النمو يعكس ديناميكية التجارة الخارجية للمملكة وقدرتها على تعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
الصادرات الأردنية العجز التجاري
في المقابل، أفاد التقرير أن واردات الأردن لنهاية مايو الماضي بلغت 8.135 مليار دينار أردني، مقارنة بـ7.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.6 بالمئة. هذا الارتفاع في الواردات قد يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات، أو تزايد في استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.
بالتبعية، أظهر التقرير ارتفاعًا في العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات. بلغ العجز 4.197 مليار دينار أردني لنهاية مايو من العام الحالي، مقارنة بـ3.865 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة. يُعد تزايد العجز التجاري مؤشرًا يتطلب متابعة دقيقة من قبل صانعي السياسات الاقتصادية لضمان استدامة النمو وتوازن الاقتصاد الكلي.
تحليل الأرقام: مؤشرات على النشاط الاقتصادي
تُشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط الاقتصادي في الأردن، مع تزايد في حركة التجارة الدولية. النمو في الصادرات يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على المنافسة وتوسيع نطاق أسواقها. هذا النمو يمكن أن يكون مدفوعًا بعدة عوامل، منها تحسن الطلب الخارجي، أو تنوع المنتجات المصدرة، أو جهود ترويجية للتصدير.
في المقابل، يُسلط ارتفاع الواردات والعجز التجاري الضوء على الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، وتنمية الصناعات المحلية البديلة للمستوردات. كما قد تتأثر قيمة الواردات بأسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة والمواد الخام، مما يُضيف تحديات إلى الميزان التجاري.
تُقدم دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقاريرها الشهرية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الأداء الاقتصادي، مما يُمكن الجهات المعنية من اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. ويبقى متابعة هذه المؤشرات أمرًا حيويًا لتقييم مدى فعالية السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
إقرأ أيضا: لأول مرة في تاريخ الشبكة.. الكهرباء المصرية تسجل رقمًا قياسيًا في الأحمال بلغ 38,800 ميجاوات