كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن استمرار ظاهرة تركز الودائع المصرفية في عدد محدود من البنوك الكبرى، حيث استحوذت أكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري على حصة كبيرة بلغت 78% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الأول من عام 2025.
هذه الأرقام تُسلط الضوء على الهيكل التنافسي للقطاع المصرفي المصري وتفضيل العملاء للتعامل مع المؤسسات المالية ذات الحجم الكبير والسمعة الراسخة.
المركزي المصري: نمو إجمالي الودائع والأصول
أظهرت قائمة المركز المالي لأكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي ودائع العملاء لتصل إلى 11.160 تريليون جنيه مصري بنهاية مارس 2025. يعكس هذا النمو في الودائع ثقة المودعين في الجهاز المصرفي المصري، وقدرته على جذب المدخرات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مما يعزز السيولة المتاحة للبنوك لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لم يقتصر النمو على الودائع فحسب، بل امتد ليشمل أصول هذه البنوك الكبرى. فوفقًا لبيانات البنك المركزي، استحوذت أكبر 10 بنوك على 79.08% من أصول القطاع المصرفي (بخلاف المركزي) بنهاية مارس 2025، بقيمة إجمالية بلغت 17.93 تريليون جنيه مصري. هذا الاستحواذ الكبير على الأصول يؤكد على الهيمنة التشغيلية والمالية لهذه البنوك في السوق المصرفي المصري.
المركزي المصري الأرباح الصافية والقروض
على صعيد الأرباح، أظهرت قائمة الدخل لأكبر 10 بنوك ارتفاعًا في صافي الأرباح لتصل إلى 120.741 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025. ومع ذلك، تشير بيانات أخرى إلى أن صافي أرباح أكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري قد تراجع إلى 120.74 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 124.55 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل تراجع بلغ 3.1%. هذا التراجع الطفيف في صافي الأرباح قد يعزى إلى زيادة في التكاليف التشغيلية أو ارتفاع مخصصات الديون أو تأثيرات سعر الصرف.
فيما يخص محفظة القروض، كشفت البيانات أن أكبر 10 بنوك استحوذت على 78.91% من قروض القطاع المصرفي بقيمة 7.14 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025. كما سجل إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025. هذا يعكس الدور المحوري لهذه البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات والأفراد، مما يدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
تحديات ومستقبل القطاع المصرفي
إن تركز الودائع والقروض والأصول في عدد محدود من البنوك الكبرى يطرح تحديات وفرصًا في آن واحد. فمن جهة، يعزز من استقرار القطاع المصرفي بوجود كيانات مالية قوية قادرة على امتصاص الصدمات. ومن جهة أخرى، قد يثير تساؤلات حول مستوى المنافسة في السوق، ومدى وصول الخدمات المصرفية إلى الشرائح المختلفة من المجتمع، مما يؤكد على أهمية جهود الشمول المالي التي يبذلها البنك المركزي. وتواصل البنوك المصرية تعزيز قدراتها على جذب الودائع وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الحيوية بما يدعم رؤية الدولة التنموية.
إقرأ أيضا: البنك الأهلي المصري يطلق حساب توفير جديد بالدولار بمزايا تنافسية وعوائد مجزية