عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا وهامًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعميرـ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير العقاري والمقاولات وإدارة الأصول.
الاجتماع الذي استضافته شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، ركز على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير العقاري والمقاولات، وإدارة الأصول، واستعراض مؤشرات الأداء، والخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد المصري.
مشروعات التطوير العقاري التزام بالجودة
خلال اللقاء، أكد الوزير محمد شيمي أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة في مصر. وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في كافة المشروعات التي تتولاها الشركات التابعة، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية. كما وجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول العقارية المملوكة للشركات، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
مشاريع قومية وتنموية: بصمة “القابضة للتشييد” في مصر
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمساهمة الشركات التابعة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات المصرية. من أبرز هذه المشروعات، الدور المحوري للشركات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الملايين في الريف المصري. وشمل ذلك تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وبناء الكباري والمدارس، إضافة إلى المشروعات السكنية الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة. كما امتدت أعمالها لتشمل مشروعات كهرباء في مناطق متنوعة مثل الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات حماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، مما يؤكد على الانتشار الواسع لدور الشركات. وقد حضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
استغلال الأصول العقارية والتوسع الخارجي: آفاق جديدة
ناقش الاجتماع كذلك موقف عدد من الأصول العقارية التي يجري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة. وتم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، وإضافة مساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، إلى جانب مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني متكامل. كما تطرق الاجتماع إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد وتحويله إلى مركز فني وثقافي، مما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية.
كما تم استعراض موقف مشروعات عقارية أخرى مثل أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي يجري الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. ولم يغفل الاجتماع مناقشة المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات أخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وشركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم، مما يعزز التكامل بين كيانات الوزارة.
وشدد الوزير على أهمية التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا. كما وجه بالعمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن رضا العملاء هو أحد أهم مؤشرات النجاح. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة.
إقرأ أيضا: “أم القرى” تبيع خمس قطع أراضٍ في وجهة “مسار” بـ 628 مليون ريال لدعم التوسع الفندقي