السيولة المحلية السعودية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بـ 3.09 تريليونات ريال في مايو 2025

شهدت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي، ممثلة بـ “عرض النقود – ن3″، نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق.

بلغت قيمة هذا النمو نحو 265.4 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، لتستقر عند 3.09 تريليونات ريال، مقابل 2.82 تريليون ريال في مايو من العام الماضي.

 

نمو شهري مستمر وتفاصيل مكونات السيولة

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة المحلية واصلت نموها على أساس شهري أيضًا، حيث زادت بقيمة 39.1 مليار ريال، بما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليونات ريال. هذا النمو المستمر يعكس حيوية الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري.

وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، يتبين أن “الودائع تحت الطلب” تصدرت هذه المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، لتصل قيمتها إلى 1.5 تريليون ريال. هذا يشير إلى زيادة في السيولة المتاحة للاستهلاك والاستثمار قصير الأجل. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد وقدرتهم على الادخار على المدى المتوسط.

كما بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو 256 مليار ريال، بنسبة مساهمة 8.3%. وتشمل هذه الودائع المهمة: ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص. أما “النقد المتداول خارج المصارف”، فقد بلغ 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.

 

فهم مفهوم عرض النقود وأهميته الاقتصادية

يُشار إلى أن عرض النقود يُعرف بمفاهيم مختلفة لتعكس مستويات السيولة المتوفرة في الاقتصاد:

  • مفهومه الضيق (ن1): يشمل مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب.
  • مفهومه الأوسع (ن2): يشمل كلاً من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية.
  • المفهوم الأوسع على الإطلاق (ن3): يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.

يعتبر نمو السيولة المحلية مؤشرًا إيجابيًا يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الأموال المتاحة للتداول والاستثمار. هذا النمو يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة ومتانة النظام المالي السعودي.

إقرأ أيضا: “الأندية للرياضة” تحقق قفزة في الأرباح الفصلية بنسبة 27.8% خلال الربع الثاني من 2025 

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا