وصفت الخبيرة الاقتصادية الألمانية البارزة، أولريكه مالمندير، العضوة في “مجلس الحكماء” الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، اتفاقية الرسوم الجمركية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها ستشكل “عبئًا كبيرًا” على قطاعات من الاقتصاد الألماني.
يأتي هذا التعليق بعد توصل الجانبين لاتفاق بفرض رسوم بنسبة 15% على غالبية الواردات الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى حول الاستثمارات وواردات الطاقة.
تأثيرات سلبية متوقعة على الاقتصادين الألماني والأمريكي
في تصريحات لمحطة “إيه ر دي” الألمانية، أشارت مالمندير إلى أن نسبة الرسوم الجمركية البالغة 15% تمثل “عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضًا”. وقارنت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، هذه النسبة بالسنوات والعقود السابقة، حيث كانت الرسوم الجمركية لا تتجاوز 1% تقريبًا، معتبرة أن هذه القفزة “مأساة” بكل المقاييس.
وأوضحت الخبيرة أن تأثير هذه الرسوم قد يكون كبيرًا بشكل خاص على بعض الشركات والقطاعات المحددة، مما يعني أن بعض الصناعات الألمانية ستواجه تحديات جدية في الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية. ومع ذلك، أشارت مالمندير إلى أنه من الصعب تقييم التأثير الكلي للضريبة الجديدة على الاقتصاد الألماني ككل، نظرًا لتشابك العوامل الاقتصادية.
تأثير الرسوم على الأسواق العالمية والتضخم
لم يقتصر تحليل مالمندير على التأثير المباشر على الصادرات الألمانية، بل تطرقت أيضًا إلى الآثار الأوسع لهذه الرسوم على الأسواق العالمية. ذكرت أن العديد من الدول ستواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية بسبب هذه الرسوم الجمركية، مما سيضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت مالمندير أن هذا التحول في مسارات التجارة قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستزداد وفرة السلع المعروضة نتيجة لتحويل مسارات التصدير من السوق الأمريكية إلى السوق الأوروبية. هذا يعني أن المستهلكين الأوروبيين قد يستفيدون من انخفاض محتمل في الأسعار لبعض السلع، في حين تتحمل الشركات الأوروبية، وخاصة الألمانية، عبء الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل اتفاقية الرسوم الجمركية
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة يوم الأحد. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق ترتيبات بشأن الاستثمارات المشتركة وواردات الطاقة، مما يشير إلى محاولة أوسع لإعادة تشكيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكتلين الاقتصاديتين الكبيرتين.
إقرأ أيضا: واشنطن تجمد قيود التكنولوجيا على بكين: تمهيد لمحادثات تجارية حاسمة بين أكبر اقتصادين