في خطوة تعكس المرونة في إدارة المالية العامة للدولة المصرية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر “أ” الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2025.
يقضي هذا القرار بفتح اعتماد إضافي ضخم في موازنة مصر العامة للسنة المالية 2024-2025، بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه مصري، وهو ما يؤكد على التزام الدولة بضبط الإنفاق ومعالجة أي فجوات مالية طارئة قد تنشأ خلال العام المالي.
تفاصيل الاعتماد الإضافي: موازنة مصر
وفقًا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، تم تخصيص هذا الاعتماد الإضافي بالكامل للباب الثالث من استخدامات الموازنة العامة، وهو باب “الفوائد”.
ويشير هذا التخصيص بشكل مباشر إلى التزامات الدولة بسداد تكاليف خدمة الدين العام، والتي قد تشهد ارتفاعات غير متوقعة نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية أو زيادة حجم الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.
يؤكد هذا الإجراء على حرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، مما يعزز من ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على إدارة ديونه بفعالية.
زيادة مقابلة في إيرادات الضرائب لتعويض الاعتماد
ولضمان عدم تأثير هذا الاعتماد الإضافي على عجز الموازنة، نصت المادة الثانية من القرار على أن تتم زيادة الباب الأول “الضرائب” ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة لنفس السنة المالية 2024-2025 بمبلغ مماثل قدره 85 مليار جنيه.
تُعد هذه الخطوة إشارة إلى توقعات الحكومة بتحصيل إيرادات ضريبية تفوق التقديرات الأولية، أو أنها تعكس عملية إعادة توجيه لموارد مالية إضافية ضمن الإيرادات الضريبية المحققة لتمويل هذا الاعتماد. هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على الأهداف المالية الكلية للموازنة وتوازنها، وتجنب أي زيادة في الدين العام أو العجز نتيجة لهذا التعديل.
تأثيرات على موازنة مصر وآليات التنفيذ
وتنص المادة الثالثة من القرار على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، وذلك بما يتناسب مع الآثار المترتبة على هذا الاعتماد الإضافي في كل من جانب الاستخدامات والإيرادات. ويُعد هذا التعديل إجراءً قانونيًا وماليًا ضروريًا لضمان الشفافية والامتثال للقواعد الدستورية التي تحكم إدارة الموازنة العامة للدولة.
ويُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني سرعة تفعيل الإجراءات المالية اللازمة لتغطية هذه الفوائد.
يُظهر هذا القرار الحكومي حرص القيادة السياسية والاقتصادية في مصر على متابعة أداء الموازنة العامة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الاستقرار المالي.
ويُعد هذا النوع من التعديلات أمرًا شائعًا في إدارة الموازنات حول العالم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، لضمان قدرة الدولة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية الضرورية.
إقرأ أيضا: استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 في الكويت وسط هدوء الأسواق العالمية