في إطار سعي الدولة المصرية الدائم لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تقدم الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حزمة من التسهيلات الضريبية والإعفاءات الهامة.
هذه التسهيلات تأتي لخفض الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
التسهيلات الضريبية وأهمية المشروعات الصغيرة
تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر شريان الحياة للعديد من الاقتصادات حول العالم، ومصر ليست استثناءً. فهي تساهم بشكل فعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وإدراكًا لهذه الأهمية، عملت الحكومة المصرية على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لهذه المشروعات، كان من أبرزها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا متكاملًا لتقديم الدعم والتحفيزات، بما في ذلك التسهيلات الضريبية.
شروط التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة
للاستفادة من التسهيلات الضريبية المتاحة، يتوجب على أصحاب المشروعات الصغيرة استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير التي حددتها التشريعات المنظمة. تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة وتحقيق العدالة الضريبية. ومن أبرز هذه الشروط:
- حجم الإيرادات: يتم تحديد المشروعات الصغيرة بناءً على حجم إيراداتها السنوية. فمثلًا، حدد القانون ضريبة قطعية مبسطة على أساس حجم أعمال المشروع، تبدأ من ألف جنيه للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 250 ألف جنيه سنويًا، وتتصاعد تدريجيًا وفقًا لشرائح الإيرادات.
- نوع النشاط: تنطبق التسهيلات الضريبية على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمهنية، بشرط أن تكون مسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة.
- التسجيل الرسمي: يجب أن تكون المشروعات مسجلة في السجل التجاري أو الصناعي أو أي سجلات رسمية أخرى، وأن تحصل على ترخيص مزاولة النشاط.
- القيد في سجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يُعد قيد المشروع في سجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شرطًا أساسيًا للاستفادة من معظم التسهيلات المقدمة بموجب القانون.
- الالتزام بتقديم الإقرارات: حتى مع التسهيلات، يتوجب على أصحاب المشروعات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، حتى وإن كانت الضريبة المستحقة قطعية ومخفضة.
أنواع التسهيلات الضريبية المقدمة
تتنوع التسهيلات الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة لتشمل جوانب متعددة:
- الضريبة القطعية المبسطة: بدلاً من احتساب الضريبة على الأرباح وفقًا للشرائح التقليدية، يتم فرض ضريبة سنوية قطعية بسيطة بناءً على حجم الإيرادات، مما يقلل من التعقيد المحاسبي والإداري.
- الإعفاء من بعض الضرائب: قد تمنح بعض المشروعات إعفاءات مؤقتة من ضريبة الدخل لفترة محددة عند بدء النشاط، لتحفيز الاستثمار والنمو.
- المعاملة الضريبية المبسطة: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي وتقديم الإقرارات لتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات.
- حوافز إضافية للمشروعات الجديدة: توفير حوافز خاصة للمشروعات التي تبدأ نشاطها وتلتزم بدمجها في الاقتصاد الرسمي.
تُشكل هذه التسهيلات الضريبية عنصرًا حيويًا في استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد مصري أكثر شمولًا واستدامة.
إقرأ أيضا: “الرواد الرقميون”: مبادرة مصرية طموحة لتأهيل 5000 شاب يقودون مستقبل التحول الرقمي