في خطوة لتعزيز دعم دعم الصادرات والقطاع التصديري، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية، أحمد كجوك، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأعلن وزير المالية عن آليات صرف الدفعة الأولى من المستحقات، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد كافة المتأخرات خلال أربع سنوات مالية متتالية.
تفاصيل سداد المستحقات المتأخرة
استعرض وزير المالية خطة سداد مستحقات متأخرة لنحو 2000 شركة، بإجمالي حوالي 5 مليارات جنيه. يمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، والتي تشمل المستحقات المتعلقة بالشحنات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات في 7 أغسطس المقبل.
أوضح الوزير أن الحكومة تلتزم بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وشدد على أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، هي ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يسرّع من عملية حصول المصدرين على مستحقاتهم.
نظرًا للإقبال الكبير من المصدرين على الآلية الجديدة، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ميزانية قياسية لدعم الصادرات
خلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه. يأتي هذا التخصيص كجزء من الجهود المستمرة التي بدأت منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، من أبرزها مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي نفذت على سبع مراحل. استفاد من هذه المبادرة نحو 3000 شركة مصدّرة، وحصلوا على قيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه، مما يؤكد فعالية هذه المبادرات في دعم قطاع التصدير المصري.
تؤكد هذه الخطوات على جدية الحكومة في دعم الصادرات المصرية، والتي تعتبر من أهم الركائز الأساسية لجذب العملة الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
إقرأ أيضا: