أظهرت التقديرات السريعة لـلهيئة العامة للإحصاء السعودية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، على أساس سنوي.
يؤكد هذا النمو الشامل على تعافي وتنوع الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء المتميز للقطاعات غير النفطية.
تفاصيل النمو: مساهمة القطاعات الرئيسية
وفقًا لتقرير الهيئة الصادر اليوم الخميس، يعود هذا النمو الملحوظ إلى الأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة. فقد سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مما يؤكد نجاح جهود المملكة في تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 3.8%، مما يشير إلى استقرار وانتعاش في هذا القطاع الحيوي. كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا متواضعًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
تُعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في هذا النمو القوي، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
في المقابل، ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بينما جاءت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. هذه الأرقام تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي نحو الاعتماد المتزايد على القطاعات غير النفطية، وهو هدف رئيسي ضمن رؤية السعودية 2030.
توقعات إيجابية من مؤسسات دولية ومحلية
تتماشى هذه الأرقام مع التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات مالية وبحثية كبرى. ففي تقرير حديث، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيرًا إلى أن المعروض النفطي من دول “أوبك+” وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب.
كما توقّع استطلاع أجرته “رويترز” نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.8% في 2025، مقابل 1.3% في 2024، بدعم من توسع المشاريع. هذا الاستطلاع أكد أيضًا على نمو أسرع لاقتصادات دول منطقة الخليج في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
نمو ربعي قوي للناتج المحلي الإجمالي
على صعيد الأداء الربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نموًا بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع الأول من نفس العام. يعزى هذا النمو إلى أكبر زيادة في الأنشطة غير النفطية منذ الربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفعت هذه الأنشطة بنسبة 5.6%. كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.8%.
هذا الأداء المتميز في الربع الثاني من 2025 يأتي بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% في الربع الأول من نفس العام، مما يؤكد على الزخم الإيجابي المستمر في الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030.
إقرأ أيضا: وزير البترول المصري يبحث “توسيع آفاق التعاون” مع “يونايتد إنرجي جروب” الصينية