في خطوة تصعيدية مفاجئة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على البرازيل. برّر ترامب قراره بأن السياسات البرازيلية والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكِّل “حالة طوارئ اقتصادية” بموجب قانون يعود لعام 1977.
الرسوم الجمركية وخلفية القرار
يأتي هذا القرار بعد تهديد سابق من ترامب في 9 يوليو بفرض هذه الرسوم، لكن الأساس القانوني للقرار الجديد يختلف. في السابق، استند التهديد إلى فكرة أن اختلال الميزان التجاري يهدد الاقتصاد الأميركي. إلا أن مكتب الإحصاء الأميركي أظهر أن الولايات المتحدة سجلت فائضًا تجاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار مع البرازيل العام الماضي، مما يضعف هذا الأساس السابق.
البيان الصادر عن البيت الأبيض أشار إلى أن قرار فرض الرسوم يأتي ردًا على محاولات السلطة القضائية البرازيلية “إجبار شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات” و”منع مستخدمين من الوصول”، دون ذكر أسماء هذه الشركات. هذا الاتهام يتماهى مع مزاعم بولسونارو الذي تعرض للملاحقة القضائية، ويُظهر محاولة ترامب ربط القضايا الجنائية التي يواجهها بولسونارو بالقضايا المماثلة التي يواجهها ترامب نفسه بخصوص محاولته قلب نتائج انتخابات 2020.
ردود الفعل وتفاصيل الرسوم الجديدة
عبّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن استيائه من القرار، حيث غادر حدثًا مبكرًا يوم الأربعاء ليؤكد أنه “بحاجة إلى الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي”.
الأمر التنفيذي يضيف نسبة 40% من الرسوم الجمركية على الرسم الأساسي الحالي البالغ 10%، ليصل الإجمالي إلى 50%. لكن هذه الرسوم الإضافية لن تُطبق على جميع السلع المستوردة، حيث استُثنيت منها بعض المنتجات الحيوية مثل الطائرات المدنية، وقطع الغيار، والألومنيوم، ولب الخشب، ومنتجات الطاقة، والأسمدة. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من توقيعها.
بالتزامن مع هذا القرار، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن القضية الجنائية ضد بولسونارو. وتأتي هذه العقوبات، التي زعمت قمع حرية التعبير، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 18 يوليو عن قيود على تأشيرات مسؤولين قضائيين برازيليين، من بينهم دي مورايس.
إقرأ أيضا: اقتصادات الخليج نحو نمو متسارع في 2025: السعودية والإمارات وقطر تقودان المشهد