شارك كامل الوزير، وزير النقل الممصري في مؤتمر المصريين بالخارج، واستعرض جهود الدولة في التنمية الشاملة. أكد الوزير أن استثمارات قطاع النقل تجاوزت 2 تريليون جنيه، مما يدعم التنمية الصناعية.
وأوضح أن “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” أدت إلى تشغيل 5773 مصنعاً جديداً وارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%. ودعا المصريين بالخارج إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الجاهزة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
تنمية شاملة ونقلة نوعية في البنية التحتية
أوضح الوزير أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبع مسارًا واضحًا لتحقيق تنمية متكاملة. وأكد أن هذه التنمية تشمل البنية البشرية والصناعية وتتكامل مع قطاعات حيوية أخرى، مشيراً إلى أن منظومة النقل المتطورة التي يجري العمل عليها هي الركيزة الأساسية لربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الوزير إنجازات وزارة النقل التي تجاوزت استثماراتها 2 تريليون جنيه، وتشمل تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية. هذه الجهود تأتي لتعزيز التجارة وتسهيل حركة التصدير والاستيراد، مما يعكس حجم الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع.
الصناعة قاطرة النمو: خطة عاجلة وحوافز للمستثمرين
أكد الوزير على أن التنمية الصناعية هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وأنها قاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الدولة تبنت “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز ورفع تنافسية المنتج المصري.
شملت الإجراءات التنفيذية لهذه الخطة سبعة محاور رئيسية، منها:
- تسهيل الإجراءات: توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية وتقليص زمن الحصول على الموافقات.
- حوافز استثمارية: تقديم حزم تمويلية ميسرة وحوافز ضريبية وجمركية تنافسية.
- دعم مباشر: عقد لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.
- تطوير البنية التحتية الصناعية: إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي و16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود أدت إلى تشغيل 5773 مصنعاً جديداً، وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، وإعادة تشغيل 987 مصنعاً متعثراً. كما أسهمت هذه الديناميكية في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%، لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
فرص واعدة للمصريين بالخارج
في رده على استفسارات المشاركين، أكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لإزالة العقبات أمام المستثمرين. وأشار إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، مما يمثل فرصة حقيقية للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار ضمن بيئة داعمة ومحفزة. ودعاهم إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في رحلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
إقرأ أيضا: “موانئ دبي” تواصل التوسع العالمي باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار دولار