في خطوة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتسهيل بيئة الأعمال، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، الذي ينص على تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة المستمر لتشجيع النمو والتطور في هذه القطاعات، وتوفير مرونة أكبر للشركات العاملة في السوق.
الرقابة المالية والتيسير عبر التحول الرقمي
يُعد القرار الجديد تتويجاً لجهود الهيئة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث يتيح إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين للمناصب القيادية إلكترونياً. ويشمل ذلك المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ومديري الإدارات المالية، والائتمان، والمخاطر، والمراجعة الداخلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي تضعه الهيئة على رأس أولوياتها، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويسهل من إجراءات الحصول على الترخيص.
الرقابة المالية مرونة في شروط الخبرة والإدارة
كما يتضمن القرار تعديلات هامة على شروط الخبرة الواجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارة. فوفقاً للقرار، يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي، سواء كان مصرفياً أو غير مصرفي، وأن يكون قد تولى منصب إشرافي مناسب.
ومع ذلك، أتاح القرار إمكانية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة تقديم مبررات مقبولة للهيئة وتوافر خبرة لديهم لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذي صلة.
ولزيادة المرونة التشغيلية، سمح القرار للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معاً، بالاعتماد على عضو منتدب واحد فقط، بدلاً من اثنين. وفي هذه الحالة، يجب تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين، بشرط أن تتوافر فيه ذات الشروط المطلوبة للعضو المنتدب وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
ويُظهر هذا القرار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدعم بيئة عمل مواتية ومرنة، مما يعزز من قدرة الشركات على النمو، ويساهم في نهاية المطاف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، خاصة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يُعد عصب الاقتصاد.