أعلن بنك الكويت الوطني- مصر عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح قدرها 4.1 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل نموًا لافتاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام على الأداء القوي للبنك ونجاح استراتيجيته في السوق المصري، مما يجعله أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد.
زيادة شاملة في مؤشرات الأداء المالي
كشف البيان الصادر عن البنك أن النمو في الأرباح الصافية جاء مدفوعاً بزيادة شاملة في كافة مؤشرات الأداء المالي. فقد ارتفع صافي إيرادات النشاط بنسبة 28% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024. كما شهد صافي الدخل من العائد نمواً قوياً بنسبة 31%، ليصل إلى 6.7 مليار جنيه، مما يعكس نجاح البنك في إدارة محفظة الأصول والخصوم بشكل فعال.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35%، ليصل إلى 199 مليون جنيه، ما يشير إلى تنوع مصادر دخل البنك وقدرته على تحقيق إيرادات من أنشطة مختلفة. ورغم هذا النمو، حافظ البنك على كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 24% فقط، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1%، لكنه يظل مؤشرًا على الإدارة الرشيدة للمصروفات.
توسع في الأصول والودائع والقروض
وعلى صعيد المركز المالي، أظهرت البيانات نمواً في إجمالي أصول البنك بنسبة 5%، لتصل إلى 206 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من 2025، مقابل 196 مليار جنيه في نهاية عام 2024. كما ارتفع إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 10%، ليبلغ 115 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الثقة ببيئة الأعمال وقدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء.
كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 4% لتصل إلى 166 مليار جنيه، ما يؤكد على ثقة العملاء في البنك كشريك مالي موثوق. وارتفعت معدلات الربحية بشكل لافت، حيث وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4%، بينما قفز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35%، مما يبرز الأداء الاستثنائي للبنك في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
وتأتي هذه النتائج بعد أن كان البنك قد حقق أرباحًا صافية بقيمة ملياري جنيه في الربع الأول من العام، مما يوضح استمرار وتيرة النمو الإيجابي للبنك على مدار العام.