في تأكيد على دورها الريادي في دعم قطاع الطاقة بالقارة، تستضيف مصر المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الإفريقية (APUA)، في الفترة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الحدث المهم بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وسكرتارية الاتحاد، ويجمع نحو 1500 مشارك من الوزراء والخبراء والشركات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الطاقة.
مرافق الطاقة الإفريقية دور قيادي مصري
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد عابل تيلا، المدير العام لاتحاد (APUA)، لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر. وأكد الدكتور عصمت أن استضافة المؤتمر تأتي تتويجاً لدور مصر الريادي في دعم قطاع الطاقة الإفريقي، وتؤكد على ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة. ويتزامن المؤتمر مع مرور 55 عامًا على إنشاء الاتحاد، ويشهد انتقال قيادة (APUA) من السنغال إلى مصر، وهو ما يعكس الدور المؤثر الذي تلعبه مصر في تشكيل مستقبل الطاقة في أفريقيا.
مرافق الطاقة الإفريقية محاور رئيسية
ينعقد المؤتمر تحت عنوان “تحديات الانتقال في الطاقة”، ويركز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات وتعظيم الفرص في قطاع الطاقة الأفريقي. وتشمل المحاور:
- التحول الطاقي: بحث سبل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
- إصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة: مناقشة الإصلاحات اللازمة لتعزيز كفاءة وشفافية شركات الطاقة الإفريقية.
- مستقبل قطاع الطاقة في القارة: استعراض الرؤى والاستراتيجيات طويلة المدى لتنمية القطاع.
وأكد الدكتور محمود عصمت التزام مصر بدعم التحول الطاقي في أفريقيا، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% عام 2040.
فعاليات متنوعة وشراكات لتعزيز الاستثمار
يتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المتخصصة، مثل منتدى الحوكمة والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد، ومنتدى المرأة الإفريقية العاملة في مجال الطاقة. كما ستعقد جلسات حوارية وورش عمل وزيارات ميدانية لمشاريع الطاقة المصرية الرائدة، مما يتيح للمشاركين الاطلاع على جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.
وسيصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات الوطنية والدولية، مما يعزز من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في دفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
إقرأ أيضا: الرقابة المالية المصرية تُصدر قراراً جديداً لتسهيل إجراءات ترخيص شركات التمويل المتوسط والصغير