في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة عمل داعمة لقطاع التأمين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين.
يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 159 لسنة 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد، ليسهل على الشركات إعداد قوائمها المالية وفقًا للقواعد الجديدة التي فرضها قانون التأمين الموحد.
شركات التأمين ودعم النمو والتطور
تعتبر هذه الخطوة استجابة مرنة من الهيئة لحاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لإتمام الإجراءات المحاسبية، فالقرار يمنح هذه الشركات فرصة أوسع للالتزام بالضوابط الجديدة، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة ودعم نمو السوق. وهو ما أكده بيان الهيئة، الذي أشار إلى أن القرار يهدف إلى “توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات”.
شركات التأمين والمواعيد الجديدة
ينص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 ليكون الموعد النهائي هو 7 سبتمبر 2025. ولضمان سير العملية بشكل منظم، ألزمت الهيئة الشركات بضرورة موافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل تاريخ 15 أغسطس 2025، مع إخطار الهيئة بذلك.
كما تضمن القرار تيسيراً إضافياً للشركات التي تمتلك استثمارات في شركة تأمين أو أكثر، حيث تم مد فترة تقديم قوائمها المالية لمدة خمسة عشر يومًا إضافيًا عن الموعد المقرر. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المالية المعقدة وتشجيع الشركات على الالتزام بالقوانين.
تعزيز كفاءة قطاع التأمين في مصر
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير قطاع التأمين في مصر، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات الداعمة.
وتؤكد الهيئة التزامها برفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، لضمان وصول كافة المواطنين والشركات إلى الخدمات التأمينية بشكل فعال.
يعتبر قطاع التأمين في مصر جزءًا حيويًا من القطاع المالي غير المصرفي، وتلعب دورًا رئيسيًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المالية المختلفة. يشهد هذا القطاع نموًا وتطورًا مستمرًا، مدعومًا بإشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
إقرأ أيضا: الاحتياطي النقدي المصري يسجل أعلى مستوى تاريخي في يوليو 2025 بـ 49.03 مليار دولار