أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن مفهوم التأمين البحري المستدام قد تجاوز دوره التقليدي في إدارة المخاطر المالية، ليصبح أداة فعالة لإحداث تحول حقيقي في قطاع النقل البحري.
ويوضح الاتحاد أن هذا النوع من التأمين لا يكتفي بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بل يتخذ دورًا استباقيًا في التأثير على سياسات وممارسات القطاع البحري.
التأثير المباشر على قرارات المشاريع البحرية
أشار الاتحاد إلى أن التأمين البحري المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في تقييم المشاريع البحرية الجديدة، مثل تطوير الموانئ. فبدلاً من التركيز على المخاطر المالية والقانونية فقط، يقوم مكتتبو التأمين بتحليل شامل للأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
يتضمن هذا التحليل مراجعة مدى توافق المشروع مع اللوائح الدولية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتقييم تأثيره المحتمل على النظم البيئية والمجتمعات المحلية. على سبيل المثال، يدرس المكتتبون خطط إدارة النفايات، وحماية المواقع البيئية الحساسة، والإجراءات التعويضية عن أي ضرر محتمل، بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي من حيث توفير فرص العمل.
وقد تتضمن وثائق التأمين بنودًا ملزمة للمطورين، مثل تركيب حواجز صوتية لحماية الكائنات البحرية أو إنشاء شعاب مرجانية صناعية لتعويض فقدان الموائل الطبيعية. وبهذا، يصبح التأمين قوة دافعة نحو تبني ممارسات أكثر استدامة بيئيًا.
نمذجة مخاطر المناخ وتعديل الأقساط التأمينية
أوضح الاتحاد أن أحد أبرز محاور هذا النهج هو دمج نمذجة مخاطر المناخ في عملية التقييم الاكتواري. فمع تزايد تعرض البيئة البحرية لظواهر مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف الشديدة، تستخدم شركات التأمين أدوات تحليل متقدمة تشمل بيانات مناخية طويلة الأجل لتقدير احتمالات المخاطر المستقبلية.
على سبيل المثال، يمكن لشركات التأمين استخدام هذه النماذج لتحديد احتمالات الفيضانات الساحلية في منطقة معينة، مما يسمح بتعديل الأقساط التأمينية بناءً على مستوى الخطورة. بل إنها تقدم حوافز للمؤمن عليهم للاستثمار في إجراءات وقائية، مثل بناء مصدات بحرية، مما يعزز من مفهوم التأمين كشريك في الحفاظ على البيئة.
إقرأ أيضا: تراجع أرباح “مجموعة صافولا” الفصلية بنسبة 21.3%.. والشركة توضح الأسباب