كشف عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في معدلات توريد القمح المحلي لهذا العام، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الواردات الخارجية.
وأوضح السلاموني أن مصر حققت زيادة بنسبة 12% في توريد القمح المحلي، لتصل الكميات الموردة إلى 3.94 مليون طن، مقابل 3.5 مليون طن في العام الماضي.
توريد القمح وإجراءات دعم الإنتاج
أرجع السلاموني هذا النجاح إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. من أهم هذه الإجراءات:
- زيادة سعر القمح المحلي: حيث تم رفع سعر أردب القمح إلى 2200 جنيه، مما شجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
- سرعة صرف المستحقات: أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قرارًا بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى، مما أسهم في تحفيز المزارعين.
- المشروع القومي للصوامع: شهدت السعة التخزينية للأقماح زيادة هائلة، حيث وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص بسعة مليون طن. وهذا التوسع في الصوامع الحديثة ساهم في تقليل نسبة الفاقد التي كانت تتراوح بين 10% إلى 15% بسبب سوء التخزين في الماضي.
وأكد السلاموني أن هذه الجهود ساهمت في خفض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن، مقابل 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 31%.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير الصناعة
أضاف السلاموني أن التوسع في إنشاء الصوامع الجديدة يعزز من المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لفترة طويلة. وأشار إلى أن الدولة حريصة على استصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
كما أشاد بجهود وزارة التموين في تعديل فئة طحن القمح التمويني، بما يضمن استمرار جودة الدقيق المنتج، وهو ما يصب في صالح المواطن الذي يحصل على الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا فقط، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشًا.
إقرأ أيضا: أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم رغم تراجع الأسعار العالمية