كشف تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025″، عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث يتوقع البنك صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا التفاؤل مع استمرار جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ستاندرد تشارترد ..والإصلاحات الهيكلية
يشير التقرير إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تأتي في ظل استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تجارة الفائدة تستحوذ على اهتمام المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وهو ما يعكس استقرارًا متزايدًا في السياسات المالية.
وفي سياق متصل، توقع التقرير أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتؤكد هذه التوصيات على أهمية الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
ستاندرد تشارترد .. والانتعاش الاقتصادي
يؤكد تقرير “ستاندرد تشارترد” على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي. وتتوقع الدراسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026. هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق نمو قوي، خاصة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية الكبرى ودفع عجلة الإصلاحات. هذه المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
إقرأ أيضا: اتحاد التأمين: التأمين البحري المستدام ليس مجرد سياسة.. بل أداة لتعزيز الاستدامة البيئية