كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم ، خاصة السلع التموينية، للفئات المستحقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعم غذائي وسكني وصحي شامل
أوضح المركز من خلال سلسلة من الإنفوجرافات، أن الحكومة زادت بشكل كبير من مخصصات الدعم للمواطنين، حيث:
- الدعم الغذائي: ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه في 2014/2015. ويستفيد من هذه السلع نحو 61 مليون مواطن، بينما يستفيد 69 مليون مواطن من الخبز المدعم، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة الرغيف.
- الدعم النقدي: شهدت قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة زيادة بأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026. ويستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” أكثر من 7.8 مليون أسرة.
- القطاع الصحي: زاد دعم التأمين الصحي بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه. كما ارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بنحو 6 أضعاف، لتبلغ 27 مليار جنيه في عام 2024/2025. وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، تم تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، وتقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية.
- الإسكان الاجتماعي: بلغت قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي 13.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، بعد أن لم يكن له أي مخصصات في 2014/2015. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
مبادرات قومية لتطوير الريف والقضاء على العشوائيات
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة، مثل:
- المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”: بلغت موازنة المرحلة الأولى منه 350 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن.
- تطوير المناطق العشوائية: بلغت تكلفة تطوير 357 منطقة غير آمنة 63 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، وقد أُعلن خلو مصر من المناطق غير الآمنة في عام 2022.
هذه الأرقام تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وتؤكد على أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولوياتها.