عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا دوريًا مع قيادات القطاع ورؤساء مجالس إدارات الشركات، لمتابعة التقدم المحرز في استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات المستقبلية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي للوقود أدت إلى توفير نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025.
وأشار وزير البترول إلى أن الإجراءات التي اتُخذت، مثل تقديم حوافز الاستثمار للشركاء الأجانب والالتزام بسداد مستحقاتهم، ساهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز، وتثبيت معدلاته تمهيداً لزيادته تدريجياً. ووجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وجميع العاملين في الحقول ومواقع العمل البترولي.
وزير البرتول .. البنية التحتية للغاز والتعدين
تطرق الوزير إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تشمل منظومة سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يومياً. وأكد أن هذه المنظومة، التي شارك في تنفيذها 1500 عامل، تُشكل “صمام أمان” لأي طارئ في إمدادات الغاز.
وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية. وتهدف الوزارة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى 6% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وزير البترول: توجيهات للقيادات وتحسين الأداء
وجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسؤوليتهم الكبيرة في المرحلة القادمة. وشدد على أهمية رفع كفاءة الأداء، واستغلال التفويضات الجديدة التي منحت لهم في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على التطوير. كما طالبهم بالعمل التكاملي مع الهيئات والشركات القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه بدوي بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع الشركات والمواقع الإدارية والتشغيلية، مؤكداً على ضرورة مراجعة ضوابط السلامة مع المقاولين لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.