كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أداء الاقتصاد الخليجي لعام 2023، والذي أظهر تراجعًا طفيفًا في إجمالي الدخل القومي، ولكنه شهد في المقابل نموًا ملحوظًا في مساهمة القطاع غير النفطي، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة.
تراجع طفيف في الدخل القومي ونمو قوي للقطاع غير النفطي
أوضح المركز أن إجمالي الدخل القومي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.143 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بعام 2022. كما انخفض الدخل القومي المتاح بنسبة 3% ليصل إلى 1.989 تريليون دولار.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا قويًا، حيث بلغت 1.513 تريليون دولار أمريكي، في حين سجل القطاع النفطي قيمة مضافة بلغت 603.5 مليار دولار. وأدت هذه الأرقام إلى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي إلى 71.5% في عام 2023، مقارنة بـ65% في عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.4%.
أنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا في 2023
وفقًا للبيانات، شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية نموًا إيجابيًا، وجاءت أنشطة المال والتأمين في الصدارة بنسبة نمو بلغت 11.7%، تلاها قطاع النقل والتخزين بنسبة 11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%. وفي المقابل، شهد قطاع التعدين والصناعة التحويلية تراجعًا بنسب 18.8% و0.7% على التوالي.
الإنفاق والاستهلاك في الاقتصاد الخليجي
فيما يخص مكونات الإنفاق، بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات نحو 1.258 تريليون دولار أمريكي، مما يشكل مساهمة بنسبة 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي نموًا سنويًا بنسبة 7.5% ليصل إلى 1.245 تريليون دولار، بينما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي نموًا بنسبة 5.5% ليصل إلى 601.8 مليار دولار.