في إطار خطة وزارة النقل المصرية الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للنقل واللوجستيات، تترقب هيئة موانئ البحر الأحمر استلام قاطرات جديدة بقوة شد تصل إلى 70 طناً، وذلك في أواخر العام الجاري. تُعد هذه الخطوة جزءاً من استثمارات ضخمة تهدف إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة، مما يعزز من مكانتها التنافسية في حركة التجارة الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القاطرتين الجديدتين تأتيان ضمن صفقة أوسع لتوريد أربع قاطرات، تم استلام اثنتين منها فعلياً في العام المالي الماضي. وتتولى إحدى الشركات المتخصصة في بناء السفن تصنيع هذه القاطرات التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو مليار جنيه، ويتم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للهيئة. ويعكس هذا التمويل قدرة الهيئة على تحقيق الاستدامة المالية وتغطية نفقاتها الاستثمارية دون الاعتماد على مصادر خارجية.
موانئ البحر الأحمر .. ومحطة سفاجا 2
يأتي مشروع القاطرات بالتزامن مع استكمال البنية الفوقية لمحطة سفاجا 2، أحد أبرز المشروعات التي تتبناها الهيئة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الحيوي في شهر يوليو المقبل. وتُعتبر محطة سفاجا 2 إضافة نوعية للميناء، حيث ستكون قادرة على استيعاب نحو 2 مليون حاوية سنوياً، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.
يُعد تنفيذ هذه المحطة حجر الزاوية في الممر اللوجستي المتكامل “سفاجا – قنا – أبو طرطور”، والذي يُشكل أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تعمل مصر على إنشائها. يهدف هذا الممر إلى تسهيل حركة التجارة، وربط الميناء بقلب الصعيد المصري، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقد بدأ العمل في هذا المشروع في عام 2022، بقيمة تعاقدية تتعدى 4.5 مليار جنيه، ويهدف بشكل أساسي إلى السماح باستقبال سفن الحاويات العملاقة التي تتطلب بنية تحتية متطورة. وتتميز المحطة بوجود مساحة ظهير خلفي شاسعة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، تسمح بتداول البضائع وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
تطوير شامل للموانئ واستثمارات ضخمة
لا يقتصر التطوير على ميناء سفاجا فقط، بل يمتد ليشمل موانئ أخرى. ففي ميناء بورتوفيق، يستعد الرصيف الجنوبي لاستقبال سفن البضائع بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شملت زيادة طول الرصيف إلى 360 متراً، وبناء ساحات تخزين خلفية بمساحة 10 آلاف متر مربع. بلغت التكلفة التعاقدية لهذا المشروع 620 مليون جنيه، ونفذته شركة “النيل العامة للطرق والكباري”.
وفي إطار تعزيز الأمان والفعالية، يجري حالياً طرح مناقصات لتركيب أجهزة لاسلكية حديثة وأجهزة مانعة لانقطاع الكهرباء في موانئ السويس، الغردقة، وسفاجا. وتؤكد هذه الإجراءات أن خطة التطوير شاملة، وتشمل جميع جوانب البنية التحتية، من المرافق الأساسية إلى أنظمة الاتصالات.
وبشكل عام، بلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 129 مليار جنيه، مما يؤكد على جدية الدولة في هذا الملف الحيوي، والذي يُعتبر شرياناً رئيسياً للاقتصاد القومي، وخطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الشاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
إقرأ أيضا: سكك حديد مصر تطلق منظومة متكاملة لرقمنة حجز ودفع التذاكر