تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمواكبة الثورة التكنولوجية، حيث كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر على وشك الانتهاء من صياغة مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي.
يهدف هذا القانون الطموح إلى وضع إطار تشريعي حديث يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية المجتمع من أي استخدامات سلبية محتملة، مما يعزز مكانة مصر في خريطة الابتكار الرقمي بالمنطقة.
إنجاز 70% من ملامح القانون تمهيداً لتقديمه للبرلمان
أكد النائب بدوي، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تم الانتهاء رسمياً من نحو 70% من ملامحه الرئيسية. وقد تم التوصل إلى هذه النتائج من خلال تعاون مثمر وجلسات استماع مكثفة جمعت بين الحكومة ولجنة الاتصالات بالبرلمان. وأوضح بدوي أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال ما تبقى من تفاصيل القانون خلال أسابيع قليلة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت. هذه الخطوات السريعة تعكس حرص الدولة على تنظيم هذا المجال الحيوي الذي يتطور بشكل متسارع، ووضع التشريعات اللازمة قبل فوات الأوان.
أهداف القانون: تعزيز الاستثمار ومواجهة التحديات
لا يقتصر دور القانون الجديد على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل أهدافاً تنموية واستثمارية. فبحسب ما صرح به رئيس لجنة الاتصالات، فإن القانون سيقوم بتحديد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة المستخدمة فيه، بهدف دعم الاستثمارات وتشجيع استخداماته الإيجابية في كافة القطاعات. وفي الوقت نفسه، يمثل القانون أداة قوية لمواجهة السلبيات المحتملة للذكاء الاصطناعي بجميع صورها وأشكالها، مما يوفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين. هذا التوازن بين الترويج للابتكار ووضع الضوابط اللازمة يعد حجر الزاوية في بناء قطاع ذكاء اصطناعي مستدام ومسؤول.
حماية حقوق الإبداع في العصر الرقمي
من أبرز النقاط التي يتناولها مشروع القانون هي حماية حقوق الإبداع، وهي قضية تزداد أهميتها مع تزايد قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على توليد المحتوى الفني والعلمي.
أكد النائب بدوي أن القانون سيحدد استخدامات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات العملية والعلمية والترفيهية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين. هذا البند يرسخ مبدأ أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة داعمة للمبدعين وليست خصماً لهم، مما يطمئن الفنانين والمؤلفين والمبتكرين في مختلف المجالات.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر
يمثل مشروع قانون الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية هامة لمصر نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. فمن خلال هذا التشريع، تسعى الدولة إلى خلق بيئة تشريعية محفزة للشركات الناشئة والعملاقة على حد سواء للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعود بالنفع على قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة. ومع اقتراب تقديمه للبرلمان، يترقب المجتمع المصري ما سيحمله هذا القانون من آفاق جديدة لتنمية الاقتصاد والنهوض بالمجتمع.
إقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بتطوير شبكات الاتصالات وإطلاق قدرات الجيل الخامس