عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنعي الأسمنت لبحث آليات خفض الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع.
مُصنعي الأسمنت: تراجع طفيف في الأسعار
رغم انخفاض أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي، أكد الوزير أن هذا التراجع لا يزال غير كافٍ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الانخفاضات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي. وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل يضمن للمُصنع تحقيق عائد مناسب يراعي تكاليف الإنتاج.
مُصنعي الأسمنت وخطة لزيادة الإنتاج
ناقش الاجتماع خطة شاملة لزيادة المعروض من الأسمنت في السوق، والتي تشمل:
- تفعيل الخطوط المتوقفة: تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتشغيل 8 خطوط إنتاج أسمنت متوقفة حاليًا، مع تعهد الشركات المعنية ببدء الإنتاج على فترات متفاوتة قريبًا.
- زيادة القدرات الإنتاجية: حث الوزير المصانع على زيادة قدراتها الإنتاجية للوصول إلى الطاقة القصوى، ووجه هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على طلبات المصانع الراغبة في تعديل الطاقة الإنتاجية المسموح بها في رخصها.
- استخدام الوقود البديل: سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء للسماح للمصانع باستخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية) لتقليل الاعتماد على استيراد الفحم.
- تحديد السعر على العبوة: وجه الوزير بضرورة إلزام المصانع بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر من طرحها، لضمان الشفافية.
سعر عادل للمستهلك وتنسيق مع “الطرق والكباري”
وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمنت، بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك النهائي بعد إضافة الربح المعقول والضرائب. كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من مادة “الباي باص” الناتجة عن صناعة الأسمنت في أعمال إنشاء الطرق، مما يعزز الاستفادة من المنتجات الثانوية للصناعة.