كشفت أرقام رسمية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 3.8%، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.7%.
ويُعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يناير 2024، ويأتي مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الطلب على السفر في موسم الصيف، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المملكة المتحدة .. عطلات الصيف تزيد من حدة التضخم
أفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن العطلات المدرسية الصيفية لعبت دورًا كبيرًا في زيادة تكاليف السفر، مما ساهم في رفع مؤشر أسعار المستهلك. ويضع هذا الارتفاع المفاجئ المزيد من الضغوط على حكومة كير ستارمر، التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع البريطانية.
توقعات بشأن سعر الفائدة.. والمستقبل الاقتصادي
عززت أرقام التضخم الجديدة، إلى جانب الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2025، التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيمتنع عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى هذا العام. ويرى البنك أن معدل التضخم قد يرتفع إلى 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ في التراجع.
وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز: “يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة”. من جهتها، أعربت ليندساي جيمس، الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر، عن قلقها من أن المستهلكين “سيواجهون صعوبات كبيرة مقبلة”، مما يُظهر بوضوح “ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة”.
تعكس هذه البيانات حالة من عدم اليقين في الاقتصاد البريطاني، حيث يواجه المستهلكون ضغوطًا متزايدة، بينما تحاول الحكومة إيجاد توازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم. ويبقى قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هو العامل الأهم الذي سيحدد مسار الاقتصاد في الفترة المقبلة.