في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الشاملة، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مراسم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات استثمارية في أربع محافظات مصرية (الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان).
وتأتي هذه المشروعات في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بإجمالي تكلفة تصل إلى 480 مليون جنيه.
التنمية الاقتصادية.. شراكة دولية لتعزيز الاقتصاد المحلي
يُعتبر هذا التعاون نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة، حيث يمول الاتحاد الأوروبي هذه المشروعات بـ120 مليون جنيه، بينما تتحمل وزارة التنمية المحلية باقي التكاليف. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في مجال الشراكة التمويلية، مما يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطة وطنية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.
وأكدت الوزيرة منال عوض أن الوزارة تركز جهودها على تطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات، بهدف تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة. وأضافت أن هذه المشروعات تهدف بشكل خاص إلى تنمية الريف، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية وتنافسية.
التنمية الاقتصادية ومشروعات نوعية
تضمنت البروتوكولات توقيع مشاريع نوعية تعكس الميزات التنافسية لكل محافظة:
- الأقصر: إنشاء سوق الحبيل الحضري، والذي سيشكل نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، وسيكون المغذي الرئيسي للمحافظة والمحافظات المجاورة.
- الفيوم: تنفيذ مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية للمحافظة.
- بني سويف: إنشاء المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية، وهو الأول من نوعه في صعيد مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الواعد.
- أسوان: تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة التمور ومنتجات النخيل، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية، لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في المحافظة.
وأكد المسؤولون في المحافظات الأربع أن اختيار هذه المشروعات جاء بناءً على دراسات دقيقة لتحليل الاحتياجات المحلية والميزات التنافسية، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.