تتجه الأنظار إلى الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، حيث يتوقع 8 بنوك استثمار محلية وأجنبية خفضًا في سعر الفائدة بمقدار لا يقل عن 100 نقطة أساس.
خفض سعر الفائدة
يأتي هذا التوقع في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
ووفقًا لتقرير تحليلي، أظهرت توقعات البنوك انقسامًا طفيفًا، حيث رجحت ثمانية بنوك خفض الفائدة، بينما توقع بنكان آخران الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
ويشير التقرير إلى أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن قام البنك المركزي بخفضها مرتين سابقتين خلال عام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس.
سعر الفائدة.. عوامل متعددة تدعم القرار
لتعزيز هذه التوقعات، استعرض التقرير آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن قرار الخفض مدعوم بعوامل إيجابية متعددة، أبرزها قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة.
كما أشار إلى صعود الجنيه مقابل الدولار، واحتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك.
من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، خفضًا أكبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس. وأوضح أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر أصبح إيجابيًا ويصل إلى 10%، مما يتيح للبنك المركزي اتخاذ قرار أكثر جرأة.
وأضاف أن تباطؤ وتيرة التضخم والتحسن المستمر في أداء الجنيه المصري يدعمان هذا التوجه. وأشار جنينة أيضاً إلى أن الحكومة تهدف لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، وهو ما ينسجم مع سياسة تيسيرية من البنك المركزي.
توقعات بمواصلة التيسير النقدي حتى نهاية العام
وبناءً على هذه المعطيات، يرجح الخبراء أن يواصل البنك المركزي سياسته في التيسير النقدي تدريجيًا حتى نهاية العام. ويتوقع هاني جنينة أن يصل إجمالي خفض الفائدة السنوي إلى نحو 7.25%، وهو ما سيعزز من قدرة القطاع الخاص على الاقتراض والاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وتترقب الأسواق القرار الرسمي من البنك المركزي، الذي سيحدد المسار المستقبلي للاستثمار والتضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.