يستعد البنك المركزي المصري لطرح جديد لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه يوم الإثنين القادم، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويأتي هذا الطرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية البنك المركزي في إدارة السيولة في السوق.
المركزي المصري .. تفاصيل الطرح الجديد لسندات الخزانة
يتنوع الطرح ليشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، مما يوفر خيارات مختلفة للمستثمرين. وتشمل التفاصيل المعلنة من البنك المركزي:
- سندات ثابتة العائد:
- 7 مليار جنيه: لأجل عامين، بعائد يُصرف كل ستة أشهر.
- 15 مليار جنيه: لأجل ثلاثة أعوام، بعائد سنوي.
- 500 مليون جنيه: لأجل خمسة أعوام، بعائد يُصرف كل ستة أشهر.
- سندات متغيرة العائد:
- 1.5 مليار جنيه: لأجل خمسة أعوام، بعائد يُصرف كل ثلاثة أشهر.
وتُعد سندات الخزانة أداة دين حكومية، حيث تُمثل صكًا يصدره البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، ليكون بمثابة قرض طويل أو متوسط الأجل، تتراوح مدته بين عامين و20 عامًا. وتستخدم وزارة المالية حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة .. ثبات بعد اجتماعات متتالية
يأتي هذا الطرح بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. فقد تم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويُظهر هذا القرار أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على استقراره النقدي في الوقت الحالي، مما يجعل طروحات سندات الخزانة أداة رئيسية لإدارة السيولة وتمويل احتياجات الدولة من النفقات.