عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة هيونداي كوربريشن الكورية، برئاسة السيد إنبوم تشوي، النائب الأول لرئيس الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حيوية، تشمل تطوير ترسانات الهيئة واستخدامات الطاقة النظيفة.
شركة هيونداي .. تحديات عالمية وفرص واعدة
أكد الفريق أسامة ربيع أن قطاع بناء وإصلاح السفن العالمي يمر بتحديات كبيرة، خاصة في ظل توجهات المنظمة البحرية الدولية (IMO) نحو استخدام الوقود الأخضر الصديق للبيئة. وأوضح أن هذا التوجه يخلق فرصًا واعدة لترسانات وشركات الهيئة لتطوير قدراتها في بناء وإصلاح الوحدات البحرية المستدامة، مما يعزز من مكانة قناة السويس كمركز رائد في هذا المجال.
شركة هيونداي .. منحة تدريبية وشراكة في الطاقة النظيفة
كشف ربيع أن التعاون مع شركة هيونداي أسفر عن توافق على عدة مشروعات مشتركة، أبرزها:
- منحة تمويلية: لإنشاء قاعة وفصول دراسية، بالإضافة إلى محطة تدريب للغاز الطبيعي في مركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد. وتهدف هذه المنحة إلى تدريب الطلاب على مهارات العمل في محطات الغاز الطبيعي المسال، مما يساهم في تأهيل كوادر مصرية متخصصة.
- تطوير ترسانة بورسعيد البحرية: يشمل التعاون بحث تطوير ترسانة بورسعيد وإنشاء ظهير لها في منطقة الجونة ببورفؤاد، بهدف العمل في مجال بناء الوحدات البحرية الصديقة للبيئة وإضافة نشاط تخريد السفن بأساليب علمية حديثة.
- تحديث ترسانة السويس البحرية: يشمل التعاون أعمال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية وفق أحدث التقنيات في مجال صيانة وإصلاح السفن.
هيونداي تؤكد الالتزام وتسرّع وتيرة التنفيذ
من جانبه، أعرب السيد إنبوم تشوي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا على بدء التنفيذ الفعلي للمنحة التمويلية لمركز التدريب المهني في بورسعيد. وأشار إلى أن المهمات اللازمة سيتم توريدها قريبًا، على أن يبدأ التدريب الفعلي للطلاب خلال العام الدراسي 2026.
كما أكد تشوي أن شركة هيونداي انتهت من إعداد الدراسات المبدئية لتطوير ترسانة السويس البحرية، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لبدء الإجراءات التنفيذية في غضون ستة أشهر من الاتفاق.
ووجه الفريق أسامة ربيع بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات المطروحة، مما يعكس جدية الجانبين في تحويل هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.