في شهادة دولية على قوة أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، أكدت هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) أن الاقتصاد المصري واصل نموه القوي، مسجلاً معدلاً بلغ 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
ويُعد هذا المعدل أعلى نمو ربع سنوي يشهده الاقتصاد المصري في ثلاث سنوات، مما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 2.2% في الربع ذاته من العام الماضي.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي ليؤكد نجاح الجهود الحكومية في تثبيت دعائم الاقتصاد، ويشير إلى مسار جديد من التعافي المستدام. وقد أوضحت “جايكا” أن هذا النمو لم يكن عشوائياً، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسن ملحوظ في أداء القطاع الصناعي الذي أثبت دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مدفوعاً بتحسن أداء الصادرات المصرية.
الاقتصاد المصري: الصناعات التحويلية.. قاطرة النمو
للمرة الأولى منذ فترة طويلة، تضع الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسة دولية مرموقة مثل “جايكا” القطاع الصناعي في قلب المشهد الاقتصادي الإيجابي. ويُعد هذا مؤشراً هاماً على أن الاقتصاد المصري يبتعد تدريجياً عن الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، ويتجه نحو مسار أكثر استدامة يعتمد على الإنتاج والتصدير. فالنمو الذي سجله قطاع الصناعات التحويلية ارتبط بشكل مباشر بتحسن أداء الصادرات، وهو ما يساهم في زيادة تدفق العملة الصعبة، ودعم الميزان التجاري، وخلق فرص عمل.
هذا التطور النوعي يعكس جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على دعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
مسار جديد للاقتصاد المصري
إن تحقيق معدل نمو يناهز 5% في ربع واحد ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لاستراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو في آن واحد. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يبرز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود النجار، إن “هذا النمو المرتفع يمثل نقطة تحول حقيقية، حيث أنه يعتمد على القطاعات الإنتاجية التي تضمن استدامة النمو على المدى الطويل”. وأضاف النجار أن “التركيز على الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات هو المسار الصحيح لتفادي تقلبات السوق العالمية، ولبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة.”
وفي ضوء هذا التقرير، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري مساره الإيجابي في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال، مما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.