أعلنت شركة “ضامن” للمدفوعات الإلكترونية، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة “إي آند مصر” (اتصالات مصر سابقاً)، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح قطاع التكنولوجيا المالية وتعزز من جهود الشمول المالي في البلاد.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتسهيل خدمات الدفع الرقمي لملايين المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وبموجب هذا التعاون، سيتمكن عملاء محفظة “e&money” من إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي بسهولة وأمان من خلال شبكة “ضامن” الواسعة التي تضم أكثر من 100 ألف منفذ بيع وتاجر منتشرين في جميع المحافظات، من المدن الكبرى وحتى القرى والنجوع. وتوفر هذه الخطوة مرونة غير مسبوقة للمستخدمين في إدارة معاملاتهم المالية اليومية، سواء كانت مرتبطة بالمحافظ البنكية أو محافظ شركات الاتصالات الأخرى، مما يكسر حاجز البعد الجغرافي عن الفروع البنكية التقليدية.
إي آند مصر .. دفع عجلة الشمول المالي
أكدت الشركتان في بيان مشترك أن هذه الشراكة لا تمثل مجرد تعاون تجاري، بل هي ركيزة أساسية في دعم الأهداف الوطنية للشمول المالي. فمن خلال دمج قاعدة عملاء “e&money” الضخمة، التي تجاوزت حاجز 10 ملايين مستخدم، مع الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة “ضامن”، سيتمكن عدد أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تحظى بتغطية مصرفية كافية، من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسهولة وبتكلفة منخفضة، وهو ما يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية ويعزز من كفاءة الاقتصاد.
وتعكس هذه الشراكة الثقة المتنامية في الحلول الرقمية التي تقدمها “e&money”، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين. وفي المقابل، رسخت “ضامن” مكانتها كشريك موثوق للمواطنين عبر شبكتها التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الدفع الحيوية، تشمل سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية وشحن الأرصدة وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.
إي آند مصر .. مستقبل واعد للاقتصاد الرقمي
يأتي هذا التحالف في وقت حيوي يشهد فيه السوق المصري تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة، بدعم من البنك المركزي المصري والحكومة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة هذا التحول، عبر خلق نظام بيئي مالي متكامل يجمع بين قوة شركات الاتصالات وخبرة شركات المدفوعات الإلكترونية، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار وتقديم خدمات أكثر تطوراً للمستخدم النهائي، ويقرب مصر خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتها لاقتصاد غير نقدي بالكامل.