كشفت وزارة الاستثمار السعودية في تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسير بخطى متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويهدف التقرير إلى إبراز جهود المملكة في تعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص والصادرات غير النفطية.
السعودية: مستهدفات طموحة للاقتصاد الوطني
يحدد التقرير أهدافاً رئيسية تسعى المملكة لتحقيقها بحلول عام 2030:
- اقتصاد عالمي: أن تكون السعودية ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
- الاستثمارات الإجمالية: رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات إلى 12 تريليون ريال.
- القطاع الخاص: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، مقابل 40% في عام 2016.
- الصادرات غير النفطية: رفع مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ16% في عام 2016.
- البطالة: تخفيض معدل البطالة للسعوديين إلى 7%.
السعودية: أهداف استثمارية ونتائج إيجابية
تسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تحقيق أهداف محددة، من بينها:
- تكوين رأس المال الثابت: وصول مكون الاستثمار المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون ريال.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 388 مليار ريال، لتساهم بنسبة 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي.
- تكوين رأس المال الإجمالي: زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 2 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 30% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد حققت المملكة نتائج إيجابية في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو 4.5%، ليصل إلى 1.331 تريليون ريال. كما شهد عام 2023 تحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 96 مليار ريال، متجاوزة المستهدف المحدد في الاستراتيجية البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%.
وتؤكد هذه الأرقام على أن جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تؤتي ثمارها، مما يدعم مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.