مجموعة موانئ أبوظبي تعزز استثماراتها في أنغولا وتطلق نافذة رقمية موحدة للتجارة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توسع كبير في عملياتها بأنغولا، حيث وقعت اتفاقية لتطوير نافذة رقمية موحدة لحلول التجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى شراء أسطول ضخم من الشاحنات والمقطورات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام المجموعة باستثمار 250 مليون دولار حتى عام 2026، بهدف تحويل العاصمة الأنغولية لواندا إلى مركز رئيسي للتجارة في منطقة غرب أفريقيا.

موانئ أبوظبي .. رقمنة التجارة  

وقّعت المجموعة اتفاقية مع هيئة تنظيم الخدمات اللوجستية والشحن الأنغولية “آركلا” لتطوير منصة “جول”، وهي نافذة رقمية موحدة تهدف إلى رقمنة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية. وستعمل المنصة على دمج وتبسيط المنصات الحالية، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية في أنغولا.

وفي خطوة لتعزيز قدراتها اللوجستية، أعلنت المجموعة عن شراء 30 شاحنة و45 مقطورة جديدة، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، وذلك عبر شركتها التابعة “نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية”. وتُمثل هذه الإضافة زيادة تقارب الضعف في أسطول الشركة، مما يرفع حجم الأسطول إلى 70 شاحنة و95 مقطورة، مما يضمن مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على النقل البري.

موانئ أبوظبي: شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون

بالإضافة إلى الاتفاقيتين الرئيسيتين، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي خمس اتفاقيات مبدئية مع جهات حكومية وخاصة في أنغولا لاستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة. وشملت هذه الاتفاقيات:

• تأسيس أكاديمية بحرية: بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة البحرية الوطنية الأنغولية، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية.
• الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية: تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الأنغولية لتقديم خدمات لوجستية ونقل المعدات الطبية والأدوية، بالتعاون مع مشروع “دوكتور” المشترك مع شركة “برجيل القابضة”.
• الخدمات البحرية والملاحية: بالتعاون مع شركة “سيسل ماريتيما إس ايه” لبحث سبل التعاون في خدمات الشحن البحري.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات تساهم في تطوير ميناء لواندا، الذي يتولى مناولة نحو 76% من الحاويات والبضائع العامة في أنغولا، ليكون مركزاً رئيسياً لرفد التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وتُرسّخ هذه الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز نمو الاقتصاد الأنغولي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس دورها كشريك استراتيجي في مسيرة أنغولا الوطنية للنمو.