في تحول هام يعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، أشار الخبير العقاري محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، إلى أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% قد أعاد القطاع العقاري إلى مكانته كـ”الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا وربحية”. وأكد مطاوع أن هذا القرار يأتي في توقيت استراتيجي، قبل انعقاد معرض سيتي سكيب مصر 2025، مما يمنحه دفعة قوية ويزيد من جاذبيته للعملاء والمستثمرين.
وأوضح مطاوع أن أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه تتمثل في تراجع العائد البنكي، الذي أصبح أقل جاذبية للمودعين، مما يدفع السيولة نحو الاستثمار العقاري. كما أن قرار خفض الفائدة يصب في صالح المطورين العقاريين، حيث يقلل من تكلفة التمويل، مما يمنحهم القدرة على طرح خطط سداد أكثر مرونة وعروض تنافسية لجذب المزيد من العملاء.
العقار يتفوق على الأوعية الادخارية التقليدية
شدد مطاوع على أن العقار يمتلك ميزة تنافسية فريدة مقارنة بأي وعاء ادخاري آخر، حيث يوفر عوائد استثمارية سنوية تتراوح بين 10 و15%، مع إمكانية التملك بمقدمات منخفضة تبدأ من 5% إلى 10% فقط. وأكد أن هذه العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى كون العقار أصلاً حقيقيًا يحافظ على قيمته في مواجهة التضخم، تجعله الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأمد.
وأضاف مطاوع أن التحديات التي واجهت القطاع مؤخرًا، مثل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، لم تقلل من جاذبية العقار، بل على العكس، عززت من مكانته كأصل آمن. وتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة حقيقية في السوق العقاري المصري، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية، وتحفيز حركة البيع والشراء بشكل واسع.
سيتي سكيب 2025: محطة فارقة للسوق العقاري
اختتم رئيس MG Developments تصريحاته بالتأكيد على أن معرض سيتي سكيب 2025 يأتي في توقيت استثنائي يتزامن مع سياسات نقدية محفزة، مما ينذر بإقبال واسع من العملاء والمستثمرين على المشروعات الجديدة. ويعكس هذا التفاؤل العام في القطاع العقاري ثقة المستثمرين والمطورين في المسار الاقتصادي للدولة، ويؤكد على أن العقار سيظل المحرك الرئيسي للنمو والجاذبية الاستثمارية في مصر.
إقرأ أيضا: وزارة الإسكان المصرية تسرع وتيرة العمل في مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط