كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، بزيادة قيمتها 520 مليار جنيه، لتصل إلى إجمالي 2.2 تريليون جنيه. ويأتي هذا النمو الكبير كنتيجة مباشرة لجهود الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحديث الأنظمة الضريبية.
وفي سياق متصل، أعلن كجوك عن انضمام 107 ملايين ممول جديد إلى المنظومة الضريبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس شمولية التوجه الحكومي لدعم هذه المشروعات وفي نفس الوقت دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي.
حملات مكثفة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة
لتعزيز الالتزام الضريبي، نفذت وزارة المالية 151 ألف حملة لمكافحة التهرب الضريبي، مما أدى إلى تحقيق حصيلة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه. وأكد الوزير أن هذه الحملات تركز على توعية الممولين بأهمية الالتزام بالنظام الضريبي، بدلاً من السياسات السابقة التي كانت تعتمد على تحرير محاضر ضد المغتربين. هذا النهج الجديد يعكس رغبة الحكومة في بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع دافعي الضرائب.
التجارة الإلكترونية محرك للنمو الضريبي
أشار كجوك إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح محركًا رئيسيًا للنمو في الحصيلة الضريبية. فقد تم تسجيل 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية من هذا القطاع، تجاوزت نسبته الـ80%. هذا الإنجاز يؤكد على نجاح الحكومة في مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، واستغلال الفرص الجديدة لزيادة الإيرادات العامة.
تعكس هذه الأرقام والجهود الشاملة التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستدامة المالية، وتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تخدم المواطنين.