يحدد قانون “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة” آليات واضحة لحصر وتحديد العقارات اللازمة للمشروعات القومية، بهدف ضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق. ووفقًا لأحكام القانون، تتم هذه العملية من خلال لجان متخصصة وإجراءات إدارية دقيقة، بدءًا من الإعلان عن موعد الحصر وحتى توقيع المحاضر الرسمية.
ملكية العقارات: إجراءات حصر العقارات
تنص المادة الخامسة من القانون على أن عملية حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة تتم بواسطة لجنة مكونة من مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وأحد رجال الإدارة المحلية، والصراف.
ولضمان الشفافية، تسبق عملية الحصر خطوات إعلانية مهمة:
- إعلان عام: يتم نشر إعلان عن موعد الحصر في الأماكن المخصصة للإعلانات بمقرات وحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وعلى واجهة العقار المراد نزع ملكيته.
- إخطار شخصي: يُخطر جميع ذوي الشأن بالموعد المحدد عن طريق خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويُلزم القانون جميع الملاك وأصحاب الحقوق بالحضور أمام اللجنة في موقع المشروع، لتقديم ما يثبت ملكيتهم وحقوقهم.
توثيق البيانات وتحديد الملكية
تقوم اللجنة بإعداد محضر رسمي يوضح كافة البيانات المتعلقة بالممتلكات، وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق، ومحل إقامتهم. يتم التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
يجب على أعضاء اللجنة وجميع الحاضرين التوقيع على كشوف الحصر إقرارًا بصحة البيانات الواردة بها. وفي حالة امتناع أي من ذوي الشأن عن التوقيع، يتم إثبات ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.
آلية نشر قرارات المنفعة العامة
كما ينص القانون على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلصق في الأماكن المخصصة للإعلانات بمقرات وحدات الإدارة المحلية، وفي مقار العمدة والشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، بالإضافة إلى لصقه على واجهة العقار نفسه بطريقة واضحة.
وتضمن هذه الإجراءات القانونية المحددة أن تتم عملية نزع الملكية بشكل عادل وشفاف، مع توفير كافة الضمانات القانونية للملاك وأصحاب الحقوق.