شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، فعاليات توقيع 8 وثائق تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في قطاعات متعددة.
تعكس هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها في القاهرة، حرص القيادتين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
التعاون الاقتصادي والاستثماري يتصدر الأجندة
شملت الوثائق الموقعة عدة مذكرات تفاهم تركز على التعاون الاقتصادي والاستثماري، كان أبرزها:
- التعاون الصناعي: مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتقييم جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر. وقد وقعها عن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني، سلمان بن خليفة آل خليفة، وعن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، محمد السعداوي.
- تشجيع الاستثمار: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
- المعارض والمؤتمرات: مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية ومركز البحرين العالمي للمعارض.
تسهيل التجارة وتعميق الروابط الثقافية والسياحية
تضمنت الاتفاقيات أيضاً وثائق تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين:
- الجمارك: اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التبادل التجاري.
- السياحة: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في البلدين.
- الآثار والمتاحف: توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر وهيئة البحرين للثقافة والآثار، لتعزيز التعاون في مجال حماية الآثار وإدارة المتاحف.
تعاون في مجالات التنمية المستدامة والمنافسة
وإلى جانب ما سبق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة بين جهاز حماية المنافسة المصري ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية. كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم أخرى للتعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة التنمية المستدامة البحرينية.