استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، منتدى الأعمال البحريني المصري بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
ويأتي هذا الحدث كمنصة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على أرقام مهمة تعكس متانة الروابط التجارية بينهما.
كشف المنتدى عن بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 460.5 مليون دولار، في حين وصلت قيمة الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية إلى حوالي 450 مليون دولار خلال عام 2024.
منتدى الأعمال : مسؤولون من البلدين يؤكدون
خلال جلسات المنتدى، أكد المسؤولون من الجانبين على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية. فقد شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، على مكانة البحرين كشريك استثماري رئيسي، مشيراً إلى أن العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين تمهد الطريق أمام المزيد من التنسيق الاقتصادي.
ومن الجانب البحريني، أكدت كل من نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، على سعي المنامة والقاهرة نحو شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً، تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية ومستقبلية مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعة.
من جهته، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على استعداد القطاع الخاص البحريني لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز الشراكات المباشرة مع نظيره المصري، وهو ما يعكس الدور المحوري لرجال الأعمال والمستثمرين في ترجمة التوجيهات الرسمية إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
أرقام وإحصاءات تعكس متانة العلاقات التجارية
وتؤكد الأرقام المعلنة خلال المنتدى على قوة العلاقات التجارية القائمة، حيث احتلت مصر المرتبة السادسة كأكبر وجهة للصادرات البحرينية غير النفطية، والمرتبة الرابعة عشرة في حجم وارداتها خلال عام 2024.
وتشير هذه الإحصاءات إلى أن هناك أسساً قوية يمكن البناء عليها، وأن المنتدى يهدف إلى تعظيم هذه الأرقام عبر اجتماعات ثنائية مكثفة بين المسؤولين وممثلي الشركات من مختلف القطاعات. وتتيح هذه اللقاءات الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، وإزالة أي عوائق قد تواجه المستثمرين.
ويُعد انعقاد هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة ولي العهد البحريني إشارة واضحة على أن هناك إرادة سياسية قوية من كلا البلدين لدفع عجلة التعاون الاقتصادي إلى مستويات جديدة، تتجاوز التجارة التقليدية لتشمل قطاعات ابتكارية تساهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.