تحالف عقاري يؤسس صندوقاً للملكية الجزئية برأسمال 500 مليون جنيه.. وعائد مستهدف يصل إلى 18%

كشف مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك للحصص العقارية، عن تقدم تحالف عقاري يضم شركات عقارية ومستثمرين بطلب رسمي إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري في الملكية الجزئية. ويهدف الصندوق، الذي يستهدف رأسمال أولياً قدره 500 مليون جنيه، إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري أمام شريحة واسعة من الأفراد، مع تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين.

وتوقع اليماني الحصول على الموافقة في فترة وجيزة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للصندوق في النصف الأول من عام 2026. وأكد أن التحالف قد قطع شوطاً كبيراً في مراحل التأسيس، حيث تم إعداد كافة الوثائق المطلوبة ونشرة الإصدار، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين وإقليميين لضمان التنوع في المحفظة العقارية.

 

تحالف عقاري .. خطط توسعية وعوائد مجزية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك أن رأس المال المستهدف يتراوح بين 500 مليون ومليار جنيه، مع خطة لزيادة رأس المال تدريجياً. فمن المخطط بدء المرحلة الأولى بـ 500 مليون جنيه في العام الأول، ثم التوسع للوصول إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وصولاً إلى 3 مليارات جنيه على المدى الطويل في غضون خمس سنوات.

وذكر اليماني أن الصندوق يضع نصب عينيه تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 12% إلى 18% للمستثمرين، من خلال استراتيجية تنويع صارمة للأصول، تشمل:

  • 40% من الأصول في القطاع التجاري.
  • 30% في القطاع السكني الفاخر.
  • 20% في القطاع السياحي والفندقي.
  • 10% في القطاعين الطبي والتعليمي.

 

تحالف عقاري ..نموذج مبتكر لتعميق السوق وخلق فرص عمل

وأشار اليماني إلى أن الصندوق سيعتمد أيضاً على استراتيجية توزيع جغرافي مدروسة، حيث يستهدف توزيع الأصول بنحو 50% في القاهرة الكبرى، و30% في الساحل الشمالي، و20% في مناطق أخرى.

ويؤكد هذا النموذج الجديد على أهمية التكنولوجيا في تطوير القطاع العقاري، حيث سيتم الاعتماد على منصات رقمية متقدمة لتسهيل عمليات الاستثمار، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم العقارات، وتطبيقات الهاتف المحمول لمتابعة الاستثمارات.

وختاماً، شدد اليماني على أن نموذج الملكية الجزئية سيساهم بشكل كبير في تعميق السوق العقاري المصري، من خلال توسيع قاعدة المشترين من آلاف إلى مئات الآلاف من المستثمرين.

كما سيخلق 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير 50 مشروعاً عقارياً متنوعاً، ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد المعرفي والمالي في مصر.

لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا