كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الاستعدادات جارية لنقل البنك المركزي المصري إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية، وذلك خلال فترة قريبة جدًا.
وتُعد هذه الخطوة إنجازاً محورياً ضمن خطة الدولة الشاملة لتعزيز كفاءة وفاعلية مؤسساتها الحكومية، وترسيخ مكانة العاصمة الجديدة كمركز رئيسي للقرار المالي والاقتصادي.
وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “The THINK Commercial”، حيث أكد عباس أن عملية الانتقال تعكس وتيرة العمل المتسارعة داخل العاصمة الجديدة، التي باتت جاهزة لاستقبال المؤسسات السيادية الأكثر حساسية.
إنجاز محوري في خطة النقل
يمثل انتقال البنك المركزي خطوة حاسمة في استراتيجية الدولة المصرية، التي تهدف إلى توحيد جميع الهيئات السيادية والتشريعية والتنفيذية في مركز إداري واحد. فبالفعل، تدير الحكومة المصرية بالكامل أعمالها من داخل العاصمة الإدارية منذ عامين، مما يضمن التنسيق الفوري بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار عباس إلى أن العملية ستشمل كافة الهيئات الحيوية، حيث سيباشر مجلس النواب ومجلس الشيوخ جلساتهما من العاصمة الجديدة عقب الانتخابات المقبلة، في إطار خطة متكاملة لنقل جميع المقار الحكومية والتشريعية. ويعكس هذا التوقيت المدروس حرص الدولة على استكمال مشروع الانتقال بسلاسة، لضمان استمرارية الأعمال دون أي تعطيل.
أهمية انتقال البنك المركزي
لا يقتصر انتقال البنك المركزي على كونه مجرد نقل لمبنى حكومي، بل هو خطوة استراتيجية لها دلالات اقتصادية عميقة. فالبنك المركزي يمثل القلب النابض للنظام المالي للدولة، وانتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة يرسخ مكانتها كمركز مالي واقتصادي رئيسي، وليس مجرد مركز إداري.
وتُرسل هذه الخطوة رسالة قوية إلى المستثمرين المحليين والدوليين، مفادها أن العاصمة الجديدة أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال المالية والاستثمارات الكبرى. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الانتقال في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع الخدمات المالية.
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعاً طموحاً يهدف إلى تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة التاريخية، وتوفير بيئة حديثة وذكية للعمل والحياة. وتأتي هذه التطورات لتؤكد أن المشروع يتحول من فكرة إلى واقع ملموس، ليصبح قاطرة للتنمية الشاملة في مصر.