أعلنت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عن توجهها لدراسة التوسع في محفظتها العقارية لتشمل مشروعات جديدة في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من عام 2027. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الشركة، ردًا على التكهنات التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول خططها المستقبلية.
مصر الجديدة: توقعات بعوائد إيرادات متزايدة
أوضحت الشركة في بيانها، الموجه إلى البورصة المصرية وإدارة الإفصاح، أن قرار دراسة التوسع يأتي في إطار استراتيجيتها طويلة المدى التي تهدف إلى
تعظيم العوائد وتنويع الأنشطة الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمساهمين. وتستند هذه الخطوة إلى التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة.
وتعتبر الشركة أن لا يوجد ما يمنع من بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المناطق الحيوية، والتي تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار العقاري والسياحي.
مصر الجديدة ..التزام بالشفافية والإفصاح
شددت الشركة على التزامها الكامل بقواعد الإفصاح والشفافية. وأكدت على أن أي قرارات جوهرية تتعلق بهذه المشروعات سيتم الإعلان عنها في حينه، وفقًا للقواعد المنظمة من قبل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد تم توقيع البيان من قبل
وتُعد “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مصر، وتأتي تحت مظلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير. ويعكس توجهها نحو التوسع في مناطق جديدة طموحها في تعزيز مكانتها في السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التنمية العمرانية والسياحية.
وتعتزم الشركة دراسة خطط توسعية مستقبلية، حيث تنوي استكشاف فرص استثمارية في مناطق حيوية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها لزيادة الإيرادات، وتنويع الأنشطة الاستثمارية، وتحقيق أفضل عائد ممكن لمساهميها.
وتلتزم الشركة بالشفافية والإفصاح، حيث أكدت في بيان رسمي أنها ستُعلن عن أي قرارات جوهرية بشأن هذه المشروعات في حينها، طبقًا للقواعد المنظمة من قبل البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.