كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات عن اتجاه واضح لـ البنوك الإماراتية في الدولة نحو تمويل الأفراد بشكل يفوق بكثير تمويلها للشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد بلغت تمويلات الأفراد خلال النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 37.2 مليار درهم، في مقابل 4.4 مليارات درهم فقط للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة نفسها.
الأفراد في الصدارة: نمو ملحوظ في القروض الشخصية
تظهر الأرقام أن البنوك منحت الأفراد قروضًا بزيادة تبلغ 8.5 أضعاف ما قدمته للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتفصيليًا، ارتفع إجمالي قروض الأفراد (شخصية، سيارات، بطاقات، مسكن خاص) إلى 526 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام.
وفي المقابل، لم تتجاوز قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 87.4 مليار درهم، بزيادة 4.4 مليارات درهم فقط، ونمو بنسبة 5.3%، ما يعكس تحديًا يواجه هذه الشركات في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.
استثمارات البنوك تتجاوز التمويل
لم تقتصر البنوك على منح القروض، بل استثمرت مبالغ ضخمة في الأوراق المالية. فقد بلغت استثماراتها في الأسهم والسندات خلال النصف الأول من 2025 نحو 61.9 مليار درهم، ليرتفع إجمالي استثماراتها في هذا المجال إلى 796.7 مليار درهم. هذا الرقم يمثل 14 ضعف حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يبرز ميل البنوك نحو الاستثمار في الأصول المالية على حساب تمويل قطاعات حيوية من الاقتصاد.
تحويلات مالية ضخمة ونشاط مصرفي متزايد
في سياق متصل، أظهرت البيانات نشاطًا ماليًا كبيرًا عبر نظام المصرف المركزي، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية 11.5 تريليون درهم في النصف الأول من العام. وشملت هذه التحويلات 6.885 تريليونات درهم بين البنوك و4.585 تريليونات درهم بين المتعاملين. كما تم مقاصة 11.3 مليون شيك بقيمة 711 مليار درهم، مما يؤكد على السيولة العالية والنشاط المتواصل في القطاع المصرفي الإماراتي.